الثلاثاء
2022/11/29
آخر تحديث
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

هل يصبح الغاز الطبيعي حلًا سحريًا لأزمتي أفريقيا وأوروبا؟

3 مايو 2022 الساعة 20 و38 دقيقة
هل يصبح الغاز الطبيعي حلًا سحريًا لأزمتي أفريقيا وأوروبا؟
طباعة

تمتلك أفريقيا احتياطيات هائلة غير مستغلة من الغاز الطبيعي، يمكنها أن تلبي احتياجات القارة الأوروبية من الطاقة، وتُسهم في انتشال دول القارة من براثن الفقر والظلام وتحقيق التنمية الاقتصادية بها، حال توافر التمويلات اللازمة لاستخراج الوقود من أراضي القارة السمراء.

ويرى مستشارا الطاقة والمناخ في معهد توني بلير للتغير العالمي، عماد الدين أحمد، وغاريث والش، أن الدول الغربية يجب أن تعيد التفكير في سياستها بشأن حظر تمويل عمليات تطوير حقول الغاز في أفريقيا، بعد تعرُّض إمداداتها من الطاقة للخطر، جرّاء انهيار العلاقات الأوروبية مع روسيا، بعد هجومها على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

وفي العام الماضي، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي، تمثّل نحو 45% من وارادات أوروبا من الغاز، وما يقرب من 40% من إجمالي استهلاكها.

تطوير حقول الغاز الأفريقية
"يجب أن يتقلص اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، وهو ما يمكن تحقيقه عبر تطوير حقول الغاز الأفريقية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي في واحدة من أفقر مناطق العالم"، بحسب مقال لأحمد ووالش على موقع أفريكان بيزنس.

ولتحقيق ذلك يجب على الدول الأوروبية إعادة النظر في سياستها التمويلية لاكتشافات الغاز.

وكانت المملكة المتحدة وأميركا قد أعلنتا قبيل فعاليات مؤتمر المناخ كوب 26 -الذي استضافته مدينة غلاسكو الإسكتلندية، العام الماضي- أنهما لن تقدما تمويلات بشروط ميسرة لتطوير حقول الغاز، وقد كانت هذه أخبار صادمة للحكومات في أفريقيا جنوب الصحراء، إذ اكتُشف ثلث احتياطيات الغاز الجديدة في العالم خلال العقد الماضي.

الغاز الطبيعي
ويوجد نحو 60% من الاحتياطيات القابلة للاستخراج في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مناطق المياه العميقة.

ويمكن أن يُسهم الغاز المستخرج من هذه الحقول في زيادة معدلات التصنيع والإنتاجية الزراعية بدعم من استخدام الأسمدة، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في المنطقة.

ومن المتوقع، ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بأكثر من الضعف هذا العقد من 1.3 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في العام الماضي، إلى 2.7 مليونًا بحلول 2030.

وفي الوقت ذاته، يمكن أن يُسهم الغاز الأفريقي في تقليل اعتماد أوروبا على الإمدادات الروسية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى الفحم، أو الاستمرار في دفع 200 إلى 800 مليون يورو يوميًا لروسيا.

وتجوب أوروبا دول العالم شرقًا وغربًا بحثًا عن إمدادات بديلة للغاز الروسي، كما تسعى لتنويع إمداداتها من الطاقة، عبر إطالة عمر محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، والتوسع في محطات الطاقة النووية والمصادر المتجددة.

وتمتلك دولًا -مثل موزمبيق وتنزانيا والسنغال وموريتانيا- احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي.

وتسيطر موزمبيق على 52% من إجمالي موارد الغاز القابلة للاستخراج في أفريقيا جنوب الصحراء، تليها المنطقة البحرية السنغالية-الموريتانية بنسبة مجمعة 20%، ثم تنزانيا 12%.

دعم التصنيع والأمن الغذائي في أفريقيا
إلى جانب دوره المهم في مساعدة أوروبا على تجنُّب اللجوء إلى استخدام الفحم المدمر، يؤدي الغاز الطبيعي دورًا حيويًا في دعم التصنيع والأمن الغذائي في أفريقيا جنوب الصحراء، إذ يعاني واحد من كل 5 سوء التغذية، ويتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 مرة أقل مما هو عليه في الاتحاد الأوروبي، كما يعيش الأغلبية في الظلام.

الغاز الطبيعي

وتُعد المتطلبات الأساسية للتصنيع، الطريق الوحيد المؤكد للتنمية الاقتصادية للملاذات غير الضريبية، هي الطاقة منخفضة التكلفة والموثوقة، إذ يتقلص نطاق الطاقة الكهرومائية مع تزايد حالات الجفاف وشدتها.

ويرى كاتبا المقال أنه إذا ضاعفت 48 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء استهلاكها للكهرباء 3 مرات بين عشية وضحاها، اعتمادًا بنسبة 100% على الغاز الطبيعي، فإن هذا السيناريو غير الواقعي سيُسهم فقط في 0.6% من الانبعاثات العالمية لغاز الاحتباس الحراري.

ومن المتطلبات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، استخدام الأسمدة، التي يعتبر الغاز أحد مكوناتها الحيوية.

ويقلُّ استخدام الأسمدة في أفريقيا جنوب الصحراء لكل هكتار عن سُبع المعدل المستخدم في الدول ذات الدخل المرتفع.

ويجب أن يزداد معدل استخدام الأسمدة في الدول الأفريقية، للتخفيف من مشكلات الأمن الغذائي، التي تسببت فيها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الدول المتقدمة خلال القرن الماضي.

ويمكن أن يساعد تمويل تطوير حقول الغاز، بأموال المساعدات الغربية، في ضمان نشر أحدث تقنيات احتجاز غاز الميثان والكربون وأكثرها فاعلية، وفي الوقت ذاته دعم مسار مجرب ومختبر للتنمية الاقتصادية.

ويجب أن تصاحب عملية التمويل عقودًا لتقاسم الإنتاج، تتضمن مستويات عادلة من العائدات إلى البلدان الأفريقية، وتضمن حسن الإدارة والشفافية في حسابات شركات الغاز، لتجنّب الاحتيال في أرباح الحكومات المنتجة.