المجلس الأعلى للرقمنة يدرس أجندة التحول الرقمي 2022-2025
اجتمع أمس الاثنين الوزير الأول محمد بلال مسعود بالوزارة الأولى بالمجلس الأعلى للرقمنة.
وخلال الاجتماع تمت دراسة عدة مواضيع من أبرزها:
– أجندة التحول الرقمي2022-2025،
– والاستراتيجية الوطنية للأمن الرقمي 2022-2025،
– ومشروع قانون لرقمنة جملة من الخدمات عبر الإنترنت وكذلك وسائل الدفع عن طريق هذه الخدمات.
وخلال الاجتماع تمت دراسة ومناقشة الوثائق المرجعية باستفاضة والتي تعكس رؤية شاملة تستلهم الممارسات الدولية في مجال التكنولوجيا الرقمية، مع الأخذ في الاعتبار الفرص والمخاطر التي تواجه بلادنا في هذا المجال.
وبعد هذه المناقشات، صادق المجلس على الوثائق المقدمة.
كما أكد على الأهمية القصوى للتنفيذ السريع لنظام أمن سيبراني إلكتروني فعال وموثوق، وعلى تجميع البنى التحتية الرقمية بين مختلف المشغلين في القطاعين العام والخاص وتعزيز التكوين والبحث في هذا القطاع الاستراتيجي سعيا إلى تطوير منظومة رقمية وطنية.
وفي ختام الاجتماع حث معالي الوزير الأول على الإسراع في تنفيذ المشاريع والبرامج المعتمدة من أجل تحسين جودة الخدمة المقدمة لمستخدمي الإدارة.
وطالب بوضع حلول تمكن من زيادة الخدمات التي ستتم رقمنتها وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
