وثيقة سرية ضعيفة المستوى مسربة عن وزارة الداخلية

تم تداول وثيقة سرية تتناول الوضع السياسي العام في البلد والتوازنات السياسية المحلية وتحدد الشخصيات الفاعلة والمجموعات القبلية الوازنة والتيارات والأحزاب الفاعلة في الولايات الداخلية بشكل سردي وكأنه لابد من تسمية جميع الشخصيات التي تتقلد ووظائف في الدولة كفاعلين سياسين ونافذين أو زعماء طوائف وحتى وإن كان الأمر ليس كذلك بالضرورة ،وكأن أيدي خفية ليست مهنية ولا مستقلة هي من أعدت هذا التقرير .
ويعد هذه النوع من التقارير روتينيا قبل كل استحقاقات في شكل وثيقة سرية للغاية دأبت وزارة الداخلية على إعدادها لقراءة الرئيس و الحكومة قبل المواسم الانتخابية لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم على أسس واقعية وموضوعية بناء على الخريطة السياسية :بنيتها وتحديد الفاعلين فيها و هذا النمط ساري به العرف في فرنسا و دول ديموقراطية عريقة وقد ورثناه نحن في موريتانيا من حقبة الاستعمار إلى اليوم ولم يسبق أن تم تسريبه قبل الآن ،بل لم يكن الكثير من الناس على علم به ولا على علم بهذا التقليد الإداري .
ويعد هذا التقرير جزءا من عمل الدولة العميقة ممثلة في وزارة الداخلية خاصة إدارة الصياغة من أجل تمكين الحزب الحاكم والسلطة من معرفة الساحة السياسية في البلد حتى تكون على بينة من أمرها وهي تستعد لخوض رهان الانتخابات ،أي انتخابات ،لكن هذا التقرير الطويل تناول الوضع بصفة سطحية وبغياب التحليل العميق وعدم اعطاء صورة واقعية قائمة على التحولات التي شهدها الناخب ومستوى وعيه وموقفه من الوضع الاقتصادي الحالي منذ 2019 وفي ضوء ارتفاع الأسعار وسوء توزيع العلف وغيرها من المشاكل التي كان حري بالتقرير أن يسلط عليها الضوء ويعطي من خلالها صورة كاملة عن التوجهات الكبيرة للناخبين ومدى تأثرهم بالأوضاع وموقفهم من الاداء الحكومي وغيره من الأمور التي تعكس حجم التقلبات التي شهدها الوضع بعد الانتخابات.
التقرير بطابعه السري تم تسريبه كما تم تسريب الرسالة التي تأمر الولاة بجمع المعلومات لإعداد هذا التقرير قبل أشهر .
هذه الحالة من التسريبات حرية بتوبيخ وزارة الداخلية لإنها تحصل للمرة الثانية في أمور شديدة السرية.وقد أكدت بعض المظاهر الخطيرة التي تشهدها إدارتنا :أولا - عدم قدرة الوزارة على المحافظة على سريتها ورداءة التحليل أو قل انعدامه من خلال عدم القدرة في القرءاة المقترحة على الالتزام بحيادية الدولة في النزاعات المحلية و عدم القدرة إذا على تكييف موضوعي للاعبين السياسيين محليا و وطنيا مع تدني المستويات بالنسبة للتشخيص والتحليل وغياب الأدوات العلمية والمهنية .ثانيا الزبونية وذكر كل من هب ودب في التقرير مما يعطي صورة مغلوطة عن حقيقة الشخصيات الوازنة . ثالثا عدم الحديث عن مشاعر المواطنين ومواقفهم مما يجري وكانهم محكومين بهذه الأسماء التي وردت في التقرير .
إن هذا التسريب الثاني من نوعه في وزارة الداخلية ليكشف اختراق وزارة الداخلية من طرف موظفين غير مسؤولين ويعملون خارج الالتزام المهني الأمر الذي يستدعي تفتيشا دقيقا وصرامة في معاقبة أصحابه ،كما يستدعي من جهة أخرى اختيار كفاءات في القطاعات الحكومية خاصة الإدارات الوظيفية التي تقوم بالعمل .
وفي جميع الأحوال يبقى السؤال المهم ماهي الإضافة التي قدم هذا التقرير التي يمكن أن يعتمدها النظام في خوض الاستحقاقات القادمة ،وماهي الخلاصة التي بعث بها للمستهدفين به ؟ ،وكيف يمكن لشخص مثل الرئيس ليس لديه من الوقت لمراجعة تقرير من مائة ونيف من الصفحات أن يستفيد منه؟!
فأيكم زاده هذا التقرير وضوح الصورة عن الوضع السياسي الداخلي للبلد بطريقة جلية ؟