الخميس
2022/07/7
آخر تحديث
الأربعاء 6 يوليو 2022

مسلسل المغالطات في قطاع الصيد والاقتصاد البحري (2/2)

19 مايو 2022 الساعة 22 و30 دقيقة
مسلسل المغالطات في قطاع الصيد والاقتصاد البحري (2/2)
المهندس والخبير في الشؤون البحرية سيدي محمد ولد محمد الشيخ
طباعة

الحلقة الأخيرة- الاجراء الاستعجالي الثاني تصحيح الثغرات وملئ الفراغات القانونية
العديد من الثغرات القانونية في مدونات كل الصيد البحري والبحرية التجارية تحديث ومراجعة المساطير والإجراءات والقواعد الخاصة باستغلال الموارد السمكية. وملء الفراغات القانونية من مراسيم ومقررات. 
 
يهدف هذا الاجراء الي مراجعة وتحيين وتصحيح ثغرات النصوص القانونية لمدونات كل من الصيد البحري والبحرية التجارية ودفاتر الالتزامات لمنح الحصص والشروط المنظمة لعمل مصانع موكا ومكافحة التلوث البيئي واضافة تقنين بعض الانشطة والخدمات البحرية من اجل تنسيق وتوحيد المنظومة الوطنية للقوانين البحرية على المستوي الوطني وملائمتها مع القوانين والنظم والمعايير البحرية الدولية واعادة تعريف النظام الوطني وحق الولوج اليه وشروط اقتناء دولة العلم الوطنية للسفن الاجنبية بشكل يتماشى مع اهداف وبرامج هذه الرؤية الشمولية ووفقا للضوابط والقوانين البحرية المتعارف عليها دوليا.
في هذا الإطار سيتم تفعيل وتحيين كافة النصوص التطبيقية من المراسيم والقرارات المنظمة والمسيرة لجميع الأنشطة والخدمات الاقتصادية او السياحية في الوسط البحري او شبه البحري وتوحيد تنظيمها وتسييرها على المستوي الوطني وفقا للنظم والمعايير والمساطير الوطنية والدولية.

 كما سيتم في هذا الموضوع تقنين استعادة المداخيل المالية الكبيرة المفقودة لخزينة الدولة والمتأتية من الاتاوات والضرائب الناتجة عن اصدار التراخيص وشهادات الكفاءات المهنية للعمالة والسفن والشركات المهنية المقدمة لخدمات بحرية فنية خصوصية وتحيينها والتي تقدر حسب مقارنة بين مداخيل المملكة المغربية والسنغال بحوالي 900 مليون دولار. حيث لم تعد الإدارات المركزية قادرة على مواكبة تطور تكنولوجيا النظم والمعايير التي تتغير يوما بعد يوم. 

 ينبغي الاخذ بعين الاعتبار للتوصيات الأخيرة ذات الصلة والمنبثقة عن الأيام التشاورية الأخيرة الموسعة حول الصيد والاقتصاد البحري المنظمة في مدينة نواذيبو

الاجراء الاستعجالي الثالث. مراجعة وتحيين الاتفاقيات 

1. السفن السنغالية على سبيل المثال 
 
تشكل الاتفاقية مع الجارة السنغال بصفتها الحالية ضررا كبيرا لبلدنا سواء فيما يتعلق بالمحافظة على الثروة السمكية او منافسة منتجاتنا السمكية في الأسواق الافريقية او تموين السوق المحلية، او مداخيل الخزينة او التكوين البحري او محاربة الهجرة السرية وبالتالي أصبح من الضروري مراجعتها وتحيينها وفقا لأهداف هذه الرؤية الجديدة. 
  
2. السفن الصينية والتركية
1 -اعتماد برنامج تدريب صارم للضباط والبحارة الموريتانيين من قبل السلطة المختصة قبل القيام بأي رحلات بحرية؛
2. إلزام %50 من الطاقم (الضباط والبحارة) على متن كل سفينة تعمل داخل النظام الوطني
......

الاجراء الاستعجالي الرابع تنظيم منتدى تحسيسي وتشاوري حول فرص الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية البحرية الأخرى كالنقل البحري والنهري والصيد القاري والخدمات المقدمة للسفن. 

تنظيم منتدى وطني عام تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية في نواكشوط تحضره (الحكومة، أرباب العمل، الشركاء الدوليين والممولين، والشركات الأجنبية المهنية العالمية المتخصصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية البحرية، الشركات الأجنبية العاملة في بلادنا، البنوك المحلية، المنظمات المهنية، والمنظمات المدنية البحرية إلخ....) لشرح مضمون واهداف هذه الرؤية الشمولية الرامية الي جعل بلادنا قطبا اقتصاديا بحريا في شمال وغرب افريقيا. 

هذا المنتدى سيكون فرصة سانحة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري لعرض الكثير من فرص الاستثمار المربحة في مختلف الأنشطة الاقتصادية البحرية الرئيسية والثانوية كالصيد البحري والقاري والنقل البحري والنهري والخدمات البحرية المصاحبة لهم والتي سيتم تشجيعها من طرف الحكومة عن طريق مختلف أنواع الشراكة العمومية الخصوصية وخاصة صيغة «بناء" استغلال" وتحويل"            
 
في مجال الصيد البحري والقاري 

1. انجاز مصانع ذات سعة كبيرة لمعالجة وتبريد وحفظ الأسماك السطحية 
2.انجاز مصانع تعليب وتثمين مختلف المنتجات البحرية 
3. نقاط تفريغ مستصلحة ومتكاملة البنية التحية على طول الشواطئ الوطنية 
4. فتح المنافسة في صناعة السفن الصيد السطحي وترخيص شركات خصوصية عالمية مهنية متخصصة في بناء احواض جافة للاستصلاح وصيانة السفن. 
5. نجاز مصانع لمعدات الصيد وتجهيزات السفن الأخرى  

في مجال النفل البحري والنهري والخدمات المقدمة للسفن 

1. تفعيل اتفاقية اكنيسد 40.40.20 لتشجيع رجال الاعمال الوطنيين على الدخول في شراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في شتي أنواع النقل البحري سبيلا الي انشاء شركات وطنية للنقل البحري والنهري والخدمات المصاحبة لهم 
2. احياء وتفعيل المجلس الوطني للشاحنين الوطنيين 
3. فتح المنافسة لمقدمي خدمات المساعدة من تموين ومساعدة فنية للسفن في عرض البحر. 
....
والله ولي التوفيق. 

المهندس والخبير في الشؤون البحرية
سيدي محمد ولد محمد الشيخ