الخميس
2022/07/7
آخر تحديث
الأربعاء 6 يوليو 2022

مصادر: اللجنة المشرفة على الحوار تنهي تحضيراتها وتؤكد انطلاق الحوار الجمعة المقبل

24 مايو 2022 الساعة 20 و36 دقيقة
مصادر: اللجنة المشرفة على الحوار تنهي تحضيراتها وتؤكد انطلاق (...)
طباعة

ذكرت مصادر إعلامية أنه تم اكتمال خارطة طريق التشاور الوطني الذي يتم التحضير له منذ الوقت والذي تم إرجاء انطلاقة جلساته على طلب من حزب الصواب .
كما علق حزب الرگ مشاركته في الحوار حتى يتم توضيح حادثة سحب شعاراته خلال مؤتمره في أطار ،هذا وتتناول الوثيقة جميع القضايا السياسية والإقتصادية المطروحة والتي قد طرحت في البلد .
هذا وقد أكملت اللجنة المشرفة على التحضير للتشاور الوطني، وضع اللمسات الأخيرة على جلسات التشاور، التي من المفترض أن تنطلق يوم 27 مايو الجاري، بمشاركة 600 شخصية سياسية وحقوقية ونقابية، تمثل أغلب ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي في موريتانيا.
التحضير لجلسات التشاور الذي أشرف عليه الوزير الأمين لرئاسة الجمهورية يحيى ولد أحمد الوقف، واجه الكثير من المصاعب، ولكنه في النهاية أسفر عن وثيقة توافقية اطلعت عليها “موريتانيا.كوم:
وتتوزع مواضيع التشاور إلى ثلاث محاور كبرى هي محور «الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية» و «المسار الديمقراطي/ دولة القانون» و «الحكامة الرشيدة».
ستتوزع المحاور إلى عدة ورشات، كل محور سيوزع على ثلاث ورشات، تخصص كل ورشة لجزئية من المحور، وذلك على النحو التالي:
محور «الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية»:
سيوزع إلى ثلاث ورشات هي «العدالة الاجتماعية والإنصاف» و«الملفات الوطنية العالقة (حقوق الإنسان)» و«الرق ومخلفاته»
ورشة العدالة الاجتماعية والإنصاف ستناقش المواضيع التالية: 

المدرسة الجمهورية

آليات تعزيز الانسجام الاجتماعي والعيش المشترك:

الجانب الثقافي 

الجانب اللغوي 

التراث المشترك 

المثل الوطنية المشتركة 

ورشة الملفات الوطنية العالقة ستناقش فيها المواضيع التالية:

تسوية ملفات حقوق الإنسان (الإرث الإنساني)

استكمال معالجة ملف المبعدين والعائدين

ورشة الرق ومخلفاته ستناقش الموضيع التالية:

تعزيز الآليات الصارمة للقضاء النهائي على العبودية:

معالجة متعددة الأبعاد لآثار الرق:

البعد القانوني 

الاقتصادي والاجتماعي 

الثقافي والتربوي 

محور «المسار الديمقراطي/ دولة القانون»:
سيتوزع هذا المحور على ثلاث ورشات رئيسية هي «الإصلاحات المؤسسية» و «تعزيز الحريات» و «إصلاح المنظومة الانتخابية». 
ورشة الإصلاحات المؤسسية ستناقش فيها المواضع التالية: 

الإصلاح المؤسسي الذي يعكس الخصوصية الوطنية:

المجلس الدستوري

المجلس الأعلى للفتوى والمظالم 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

الوكالة لسجل السكان والوثائق المؤمنة

مؤسسة المعارضة الديمقراطية 

توزان السلطات: العلاقة بين السلطات الثلاث.

السعي لاستكشاف نمط ديمقراطي ينسجم مع منظومتنا الدينية وخصوصيتنا الوطنية.

ورشة تعزيز الحريات ستناقش فيها الموضيع التالية:

الأحزاب السياسية: التشريع، الدعم، التنظيم.

منظمات المجتمع المدني

الهيئات المهنية الاجتماعية 

السلطة العليا، والصحافة الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي 

المواطنية والحرية الفردية: مدونة الحريات الفرديات والجماعية. 

ورشة إصلاح المنظمة الانتخابية ستناقش فيها المواضيع التالية:

المدونة الانتخابية: اللائحة والسجل الانتخابيين- الدوائر- نظام التصويت- التمويل

قانون التعارض

اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات: المهام والتشكيلة، الاستقلالية، الهيكلة ومكاتب التصويت.

الآليات الكفيلة بضمان مشاركة النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

حياد المؤسسات الجمهورية:

المجلس الدستوري

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 

الإدارة العليا 

السلطات الإدارية والقضائية والمحلية 

القوات المسلحة

محور الحكامة الرشيدة:
سيتوزع إلى ثلاث ورشات هي «حماية البيئة» و «الإصلاحات العقارية» و «الإصلاحات الإدارية والقضائية».
ورشة حماية البيئة ستناقش فيها المواضيع التالية:

حماية البيئة البحرية والشاطئية

محاربة التصحر وآثار تغير المناخ

البيئة الصناعة والمعدنية والاستخراجية 

حماية الغطاء النباتي والحيواني.

تعميم المساحات والأحزمة الخضراء، وتعزيز شبكات الصرف الصحي. 

ورشة الإصلاحات العقارية ستناقش فيها إشكالية «الإصلاح العقاري والزراعي».
ورشة الإصلاحات الإدارية والقضائية ستناقش فيها المواضيع التالية:

إصلاح القضاء

الشفافية في التسيير العمومية ( الصفقات العمومية، الولوج للعمل، التسيير العادل للمسار المهني للوكلاء العموميين، الثروات الطبيعية).

إصلاح القطاعات الخدمية 

محاربة الفساد والرشوة

تصفية جميع الملفات المتعلقة بالرشوة وسوء التسيير.

تصميم سياسات وبرامج اقتصادية من أجل الاستغلال الأمثل لمواردنا الوطنية.

مكافحة تبييض الأموال، والمخدرات والجريمة المنظمة.