وزير البترول: المنهجية الجديدة ستمكن من توصيل الكهرباء إلى القرى والولايات في الداخل بأقل تكلفة وفي أسرع وقت ممكن

خصصت الجمعية الوطنية الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الخميس برئاسة السيدة زينب بنت أوبك، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب ديده الطالب اعلي، والمتعلق بواقع إجراءات كهربة المدن والأرياف.

وفي رده على سؤال النائب ديده الطالب اعلي قال وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التزم في برنامجه الانتخابي "تعهداتي" بتطوير وتعزيز أمن الطاقة في البلاد، مشيرا إلى أن الطاقة تعد المحرك الأساسي للعملية التنمية في مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن القطاع بادر في بداية سنة 2021 إلى تشخيص وضعية القطاع من خلال وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى، مشيرا إلى الاستثمارات الكبيرة التي يتم القيام بها في المجال، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.

وأضاف بأن هناك اختلالات في قطاع الكهرباء على مستوى الاستثمارات، التي تم القيام بها في المجال، وذلك بسبب غياب الحكامة الرشيدة، والتسيير، ونقص الموارد البشرية.

وبين أنه تم وضع خطط شاملة لتطوير وتغيير القطاع وعرضها على مجلس الوزراء في شهر يونيو 2021، تتمثل في حشد الممولين الخارجيين، وإعادة الإطار المؤسساتي، ووضع مدونة جديدة للكهرباء، واستراتيجية جديدة لهيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء، ووضع خط عمل مفصلة على ثلاثة مراحل خلال السنوات 2024، 2027، 2030.

ونوه بأن الهدف الأساسي من الشركة الموريتانية للكهرباء هو إيصال الخدمة الكهربائية إلى المواطن، مشيرا إلى أن المنهجية الجديدة ستمكن من توصيل الشبكة الكهربائية إلى القرى والولايات في الداخل، بأقل تكلفة، وفي أسرع وقت ممكن، في أفق 2023.

واستعرض معالي الوزير بجملة المشاريع التي سيتم تنفيذها والتي ستمكن من تعزيز أمن الطاقة في البلاد، والتي تصل قيمتها المالية إلى 314 مليار أوقية، تمت تعبئة 100 مليار أوقية منها مؤخرا.