السبت
2022/08/13
آخر تحديث
السبت 13 أغشت 2022

وزير الاقتصاد: أكثر من نصف المشاريع متعثرة أو تعاني من بطء في تنفيذها

27 يونيو 2022 الساعة 14 و26 دقيقة
وزير الاقتصاد: أكثر من نصف المشاريع متعثرة أو تعاني من بطء في (...)
طباعة

قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان ممادو كان في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح ورشة حول متابعة أداء محفظة مشاريع وبرامج التنمية "الهدف الرئيسي لهذه الورشة هو وضع السبل والوسائل الكفيلة بتطبيق تلك التوجيهات وتنفيذ تلك التعليمات بغية التمكن من القيام بالمراقبة الدقيقة والتفاعل السريع في الوقت المناسب، لمعرفة أسباب التأخر في تنفيذ المشاريع وتحديد المسؤوليات وإيجاد الحلول ووضع التصحيحات المناسبة، كما تشكل هذه الورشة أيضا مناسبة لنناقش معكم خلاصات تقرير أداء تنفيذ محفظة المشاريع لسنة 2021 وخصوصا في جانبه المتعلق بالتشخيص والتوصيات، وخطة العمل المنبثقة عنه من أجل تحسين تنفيذ المشاريع".
وأضاف الوزير "أود حول هذه النقطة، مع الأسف، أن أشير إلى أنه من بين 110 مشاريع المدرجة في المحفظة 50 فقط هم من ردوا على الاستبيان وهذا ما يشكل نسبة 45% من مجموع المشاريع وتصل نسبة 50% من المبلغ الإجمالي للمحفظة".
وقال الوزير في كلمته "أود أيضًا أن أشير، للأسف، إلى أن أكثر من نصف المحفظة، أي 55٪، تتكون من مشاريع متعثرة، حيث تعاني من بطء في تنفيذها، من بين هذه المشاريع المتعثرة:

 47.5 بالمائة تجاوزت المدة المخصصة للإنجاز بما لايقل عن سنتين من التاريخ المحدد للإنتهاء، كما أن هناك مشاريع تجاوزت بمدة تصل إلى 9 سنوات؛

 26.2 بالمائة لم تقم بسحب لأكثر من 12 شهرا بعد توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم، كما أن هنالك البعض الذي لم يقم بأي سحب لأكثر من 6 سنوات بعد توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم؛

 18.1 بالمائة لديها معدلات سحب أقل من 50% رغم أن تاريخ إغلاقها في غضون عام واحد، كما أن هناك مشاريع يقل سحبها عن 10% خلال عام واحد من تاريخ إغلاقها؛ و8.2% لديهم معدل سحب أقل من 10% بعد عامين من توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم، إضافة إلى أخرى يقل سحبها عن 10% بعد مضي مدة تصل إلى 6 سنوات منذ توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم".

للإشارة فإن هذه الورشة تدوم يوما واحدا وتهدف إلى وضع السبل والوسائل الكفيلة بتطبيق توجيهات واضحة وتعليمات صارمة، من الرئيس ولد الغزواني إثر لقائه بمنسقي المشاريع في السابع من يونيو الماضي، بضرورة إعداد تقرير تقييمي شهري عن مستوى تنفيذ المشاريع وعرضه أمام مجلس الوزراء، بغية التمكن من القيام بالمراقبة الدقيقة والتفاعل السريع في الوقت المناسب، لمعرفة أسباب التأخر في تنفيذ المشاريع وتحديد المسؤوليات وإيجاد الحلول ووضع التصحيحات المناسبة.