وزير الشؤون الاقتصادية: تعليمات الرئيس تلزم بالنهوض بمستوى أداء مشاريع القطاع

كشف وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان صباح اليوم الإثنين ، خلال ورشة نظمها قطاعه بحضور وزيري المياه والزراعة، وبمشاركة كبار موظفي القطاع والعشرات من منسقي المشاريع و مسؤوليها، كشف أن الوضعية المتعثرة لبعض المشاريع على المستوى الوطني من بين 110 مشروعا لم يعد مقبولا، وذلك بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أصدر تعليمات صارمة بهذا الشأن، من ضمنها ضرورة إعداد تقرير تقييمي شهري عن مستوى تنفيذ المشاريع وعرضه أمام مجلس الوزراء.

وقال الوزير إن الهدف الرئيسي للقاء اليوم هو وضع السبل والوسائل الكفيلة بتطبيق تلك التوجيهات وتنفيذ التعليمات بغية التمكن من القيام بالمراقبة الدقيقة والتفاعل السريع في الوقت المناسب، لمعرفة أسباب التأخر في تنفيذ المشاريع وتحديد المسؤوليات وإيجاد الحلول ووضع التصحيحات المناسبة.

وأضاف معالي الوزير "أن تغييرات عميقة وحقيقية في طريقنا للقيام بها باتت ملحة الآن وأكثر من ضرورية لإدراج المشاريع في مسارات أداء فعال من أجل تحقيق النتائج المنتظرة."

وأكد "أن هذه الوضعية ليست حتمية ملازمة لنا ولا يمكنها أن تظل سائدة إنما يمكن تصحيحها بل ويجب تصحيحها، وقد أظهرت تجربة حديثة أن مشاريع ضمن محفظتنا كانت تعرف إخفاقات كبيرة استطاعت أن تغير من أدائها وأن تصحح مسارها بفضل تدابير وإجراءات صارمة وكذلك اتباع طرق مراقبة ومتابعة دقيقة".

وكان الوزير في بداية كلمته قد قدم تشخيصا لوضعية المشاريع مستوحى من التقرير الذي عرض على المشاركين في الورشة، كشف خلاله إلى أن أكثر من نصف محفظة المشاريع أي 55٪، تتكون من مشاريع متعثرة حيث تعاني من بطء في تنفيذها و من بين هذه المشاريع المتعثرة:
47.5 ٪ تجاوزت المدة المخصصة للإنجاز بما لا يقل عن سنتين من التاريخ المحدد لإغلاقها، كما أن هناك مشاريع تجاوزت بمدة تصل إلى 9 سنوات. 26.2٪ لم تقم بسحب منذ أكثر من 12 شهرا بعد توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم،

كما أن هنالك البعض الذي لم يقم بأي سحب لأكثر من 6 سنوات بعد توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم؛ 18.1 ٪ لديها معدلات سحب أقل من 50٪ رغم ان تاريخ اغلاقها في غضون عام واحد، كما أن هناك مشاريع يقل سحبها عن 10٪ خلال عام واحد من تاريخ إغلاقها ؛ و 8.2٪ لديهم معدل سحب أقل من 10٪ بعد عامين من توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم، إضافة إلى أخري يقل سحبها عن 10٪ بعد مضي مدة تصل إلى 6 سنوات منذ توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم.

وخلص الوزير إلى أنه حتى ولو كانت أسباب هذا الإخفاق متعددة ومتنوعة، فإن منسقي المشاريع يتحملون نصيبا من المسؤولية عن ذلك، لأن الأمر متروك لهم لممارسة كل العناية اللازمة لتحقيق الإنجازات وبجودة عالية في الوقت المحدد لذلك وضمن الميزانيات المرصودة، ومن خلال المشاريع فإن المنسقين مسؤولون بدرجات مختلفة أمام المواطنين الموريتانيين.

وشدد في ختام كلمته على إعادة التأكيد على الأهمية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية والحكومة لهذا العمل الذي يعتبر شرطا ضروريا لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتسهيل تحقيق النتائج المتوقعة ولاسيما تحسين ظروف معيشة السكان.
هذا وكان الوزير قد اجتمع بديوانه وأوضح لهم أن الاجتماع مخصص للإطلاع على سير العمل في مختلف قطاعات الوزارة، واستعراض مستوى تنفيذ ونجاعة أداء خطط العمل ، وكذا العوائق التي تعترض القائمين عليها.

وشدد الوزير على ضرورة احترام أوقات الدوام وكذا المساطر الإدارية والاجرائية، خصوصا ما يتعلق بضرورة التسريع بالرد في آجال مقبولة على المراسلات الصادرة من الديوان إلى مختلف المسؤولين.

وذكر الوزير بضرورة إعداد التقارير الخاصة بالمهام التي تقوم بها الطواقم لإطلاع الجهات المعنية عبر السلم الإداري على نتائج هذه الأعمال، وكذلك مختلف الأنشطة التي يشارك فيها منتسبوا القطاع، مؤكدا على أهمية أخذ رأي الجهات العليا في الوزارة بخصوص القضايا ذات الأهمية المتضمنة في جدول أعمال الجلسات والأعمال التي يشارك فيها ممثلوا الوزارة.

وحث الوزير القائمين على المشاريع على الإهتمام بالتنفيذ الجيد لها، مشيرا أن نوعية التنفيذ لا يقل أهمية عن التنفيذ نفسه، مستحضرا في ذلك الوازع الديني الذي يحث المسلم على إتقان عمله خاصة إذا ما كان هذا العمل موجها للفئات الهشة التي تعاني من الفقر، كما أن الموارد التي تنفذ بها هذه المشاريع تشكل ثمرة تعاون مع أشقاء يريدون أن يلمسوا تخفيف المعاناة عن إخوة لهم في الدين.

بدوره أبرز الأمين العام للوزارة إلزامية احترام الإجراءات الإدارية و السلم الإداري موضحا ضرورة تنشيط الاتصال البيني داخل القطاع لضمان وصول المعلومة لكافة الجهات المعنية في الوقت المناسب وتجنب تكرار الأعمال نفسها أكثر من مرة، مشددا على ضرورة جعل الإدارة المركزية على اطلاع كامل بمختلف ما يدور في الهيئات التابعة للوزارة.