الوزير ولد محمد صالح يوقع مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا خطة الاستثمار واتفاقية تمويل

وقع مساء اليوم الثلاثاء وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا أنتوني أنغورورانو خطة الاستثمار واتفاقية تمويل.
وجاء في بيان بمناسبة هذا التوقيع أن المرحلة التجريبية من هذا البرنامج تبدأ في عام 2022 وتتعلق بكهربة 10 قرى ذات أولوية، ولا سيما عواصم البلديات الريفية بواسطة محطات الطاقة الشمسية المحمولة عبر الحاويات.
وهذا نص البيان:
بيــــان صحفي
وقع معال وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح، مساء اليوم، على خطة الاستثمار واتفاقية تمويل مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا أنتوني أنغورورانو، بشأن إنشاء مشروع نموذجي ضمن البرنامج الكبير لكهربة المناطق الريفية الذي يمول مناصفة من طرف الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD.
ويهدف هذا المشروع إلى كهربة 200 قرية ريفية، من أجل ضمان حصول جميع المواطنين الموريتانيين على الكهرباء بحلول عام 2030، في إطار الاستراتيجية الطموحة للقطاع الهادفة إلى تشجيع الاستخدام الأفضل لمواردنا الهائلة من الطاقة المتجددة، وخاصة الشمسية والهوائية.
وتبدأ المرحلة التجريبية من هذا البرنامج في عام 2022 وتتعلق بكهربة 10 قرى ذات أولوية، ولا سيما عواصم البلديات الريفية بواسطة محطات الطاقة الشمسية المحمولة عبر الحاويات.
وسيشكل هذا المشروع التجريبي، بداية تنفيذ خطة تحقيق الأهداف المحددة، ومساهمة مهمة وفورية في البرنامج الموسع (PROPEP) لصاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وسيمكن هذا المشروع ما يقرب من 10000 ساكن يعيشون في المناطق الريفية في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي والعصابة، من الاستفادة مما يلي:
• الحصول على الطاقة النظيفة بتكلفة معقولة
• تجربة نموذج مبتكر للطاقة خارج الشبكة لتوجيه وتحديد اختيار سياسة طاقة قابلة للتطبيق
• توعية السكان والجهات الفاعلة في قطاع الطاقة بنهج جديد لإنتاج الطاقة
وخلال حفل التوقيع أشاد معالي الوزير بمدى تطور علاقات الشراكة مع الهيئة الأممية، مبرزا أن هذا الإنجاز سيمن تعزيز هذه الشراكة وترجمتها في مشاريع مثمرة لصالح المواطنين في القرى والأرياف.