محمد محمود ولد بكار يكتب: ثلاث مواقف أعطت انطباعات وإعلانات سياسية خطيرة على مستقبل غزواني

كتب المحلل السياسي والاعلامي محمد محمود ولد بكار تحليلا سياسيا على صفحته حول مستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال ولد بكار في تحليله إن ثلاث مواقف أعطت انطباعات وإعلانات سياسية خطيرة على مستقبل غزواني.
وهذا نص التحليل:
الأول رفض المعارضة للتشاور حول الإنتخابات وهو موقف يعيدنا لعقلية 1992 "الكل أو لا شيء" في حين طورت جميع الزعامات السياسية في العالم "مبدأ خذ وطالب" كأحسن استراتيجية تفاوضية لكسب التنازلات .
خاصة أنه اليوم لا يوجد بالنسبة للأحزاب ماهو أهم من إصلاح الأدوات الإنتخابية ومناخ وشروط العملية في حقلها الفني ونحن على أعتاب رهان استحقاقات انتخابية رئيسية ،فالإصلاحات الكبيرة التي تطالب بها الأحزاب السياسية لايمكن أن تقوم بها اللجنة المستقلة للانتخابات وليست من صلاحياتها ،مثل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بتشكيلة اللجنة أو توسيع صلاحياتها أو تحسين ظروف عملها أودعم استقلاليتها ، بل الدولة هي من يمكنها القيام بذلك من الناحية القانونية والمادية ، وعندما تستدعي الأطراف لفتح الحوار والتشاور حول ذلك وهي تملك أغلبية سياسية بالثلثين كان حري بالمعارضة قبول ذلك والمطالبة ببقية مطالبها مثل الحوار . مع أن العودة للحوار لم تعد ضمن جدول الأعمال من الناحية الموضوعية مع تقلص الآجال الزمنية بالنسبة للمأمورية ،وسعة الخلافات البينية داخل المعارضة، ومساحة الخلافات بين الفرقاء .المعارضة لم تحسم خلافاتها وصارت أقطابها بعدد أحزابها وصارت تبتز الحكومة للمشاركة في الحوار وكأن الحكومة هي من تطالب بالحوار وليست هي من يدخله تنازلا عند رغبة المعارضة ، وهذا وضع غير صحي ، ألا يوجد داخل هذا "النظام " بشكله الحالي من له المصداقية والقدرة على توصيل الفكرة للمعارضة وتحريك حبل الود معها،لا تحريك "الوتد"وهو ما يعيدنا لنقطة الصفر .أي تخريب بناء الثقة والتهدئة الذي بناه معها غزواني .

النقطة الثانية مقابلة رئيس البرلمان مع اداء الشخصيات المركزية في النظام أو شخصيات الدائرة الأولى التي تتقلب في الثقة منذ فوز غزواني في الانتخابات وكأننا أمام نظام قوي في حين أنه لا أحد في الواقع يتشبث بما هو موجود ويدافع عنه ويطلب له البقاء على الأقل من الناحية العمليةوالسياسية ،فجميع الأركان الحكومية التي تم الاحتفاظ بها طيلة التغيرات الحكومة كقوة مركزية أو أركان للنظام لم تنتج سوى الفشل السياسي ،فلم تستطع أن تحافظ على ما جمعه الرئيس حوله من توافق بأدائه الشخصي ، بل من خلال أدوارها الموغلة في الحسابات الشخصية تحاول تبديده، كما أن جميع القرارات والتعليمات التي تصدر عن الرئيس لا تجد الأرضية الصالحة ، ولا السواعد القوية ، ولا التفكير السليم ،ولا الحماس الوظيفي أو السياسي لتنفيذها ،بما يضربونه من طوق دون الكفاءات ،وهكذا يحاول الرئيس تكميل ذلك النقص بأن يحل محل تلك الكفاءات بالمتابعة الدقيقة والكثيفة لقراراته وتعليماته ليتم تحقيق بعضها وتنفيذه على أرض الواقع ،وهو أمر يصعب تصديقه في نظام يبحث عن النجاح ، ياله من وضع مثير للضجر !وفي الأخير يقول رئيس البرلمان اسألوه هو ، هل سيترشح لمأمورية أخرى وكأنه يقول "نحن ليس لدينا موقف".
هل هذا هو النظام الذي سيخوض به غزواني الرهانات القادمة !!!

النقطة الثالثة المحروقات أو الإتفاق مع آداكس ، الحقيقة وكأنها تمت ممارسة ضغوط استثنائية على الدولة للتهيئة لهذا الإتفاق المجحف تماما بالمصلحة العمومية ، والذي حققت خلاله شركة آداكس أكبر تنازلات جوهرية في تاريخ مفاوضتها مع الدولة وقد استشعرت بل واغتنمت لحظة الضعف التي يمر بها الموقف التفاوضي للدولة بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية ،ويبقى عرض الوزير في ذلك الشأن مهم لتوضيح جهودهم في العملية ،على الأقل للانسجام حول نزاهته الشخصية والفكرية . لكن في مثل هذه الحالات يُطرح تساؤلان مهمان الأول مرتبط بالأدوات التي حققت بها آداكس هذا الإتفاق "المجحف ".والثاني حول تفكير الدولة المستقبلي اتجاه القضية من جهتين .من جهة إصلاح الاختلالات الكبيرة داخل الإتفاق وذلك ضمن سياقين مراجعة الأدوات والمسؤوليات .ومن جهة تصحيح الشروط والظروف التي تجعل الدولة في الغالب في الوضع التفاوضي الضعيف .
إننا أمام مفترق طرق أو على الأقل بداية العد التنازلي لمأمورية واجهت الكثير من الصعوبات والضغوط والتوترات وواجهت أكثر ما واجهت رفع سقف الطموح أو حسن النية التي واجهها به الشعب ،ومع ذلك تم التغلب على العناوين الكبيرة لتلك الصعوبات بمجهود يكاد يكون فرديا للأسف !
فهل يسمح الوقت والقدرات الشخصية والذهنية للرئيس لمتابعة نفس النهج وتوقع الحصول على كسب الرهانات القادمة ؟.
إن عليه إعادة التفكير عميقا في الأمر ،فقد أزفت ساعة جردة الحساب .