البنك الدولي: على الحكومة الموريتانية إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص

طالب البنك الدولي في تقريره الخامس عن الوضع الاقتصادي في موريتانيا الحكومة الموريتانية بتبني سياسات تدعم تحولا اقتصاديا للبلد يرتكز على دور القطاع الخاص في خلق الوظائف وفرص العمل.
واقترح تقرير البنك جملة من السياسات التي على الحكومة الموريتانية القيام بها لدعم تطوير القطاع الخاص، ورفع ما يعترضه من عراقيل، ومن ضمن تلك السياسات تسهيل وصول المقاولات المتوسطة والصغرى للتمويلات، وفتح الطريق أمام تبني المقاولات للتكنولوجيا، ومراجعة سياسة التنافس بما يؤدي لتطور القطاع الخاص ولظهور أسواق تنافسية.
وأضاف التقرير أن آفاق الاقتصاد الموريتاني ستكون مبشرة وإيجابية خلال السنتين المقبلتين، حيث سيصل النشاط الاقتصادي خلال عام 2022 إلى مستوياته التي كانت متوقعة في مرحلة ما قبل كورونا.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن معدل النمو في موريتانيا وصل إلى نسبة 2.4% عام 2021، مدفوعا بزيادة الاستهلاك الخاص، وبالاستثمار وبتحسن قطاع الخدمات، مشيرا إلى أن التضخم واصل ارتفاعه طيلة عام 2021، كما شهد ارتفاعا سريعا مستهل عام 2022 وذلك لأسباب منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية الأساسية، الذي يوشك أن يتواصل إذا تواصلت الحرب في أوكرانيا، وموضحا أن معدل التضخم ارتفع من 1.4% في أكتوبر 2020 إلى 8.9% في مايو 2022، وذلك بسبب غلاء أسعار المعيشة.