تبلغ نفقات ميزانية الدولة في قانون المالية المعدل لسنة 2022 المصادق عليه من طرف البرلمان أكثر من 108 مليارات أوقية
صادقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022.
يأتي مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022 في سياق دولي يطبعه ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وزيادة التضخم والضغط على ميزانيات معظم البلدان واستمرار تأثير وباء كوفيد-19.
وسيتسارع نمو الاقتصاد الوطني ليصل %4,5 مقابل %4,2 كانت متوقعة في قانون المالية الأصلي.
وتتوازن إيرادات ونفقات مشروع قانون المالية المعدل الحالي، بما في ذلك التمويل الخارجي عند مبلغ 346 161 142 108 أوقية مقابل 000 000 500 88 أوقية متوقعة في قانون المالية الأصلي لسنة 2022.
ويهدف تعديل قانون المالية الأصلي لسنة 2022، علاوة على أخذ الظرفية الوطنية والدولية بعين الاعتبار، إلى دعم أسعار المحروقات، واحتواء آثار زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية والبرامج الاجتماعية وتعزيز الوسائل الأمنية.
أما على مستوى الموارد،ستزيد إيرادات الميزانية العامة للدولة (باستثناء الحسابات الخاصة) بما مقداره 15,29 مليار أوقية، موزعة على النحو التالي:
الإيرادات الضريبية: وستزيد بمبلغ قدره 5,24 مليار أوقية أي بنسبة 10,63% مقارنة بقانون المالية الأصلي؛
الإيرادات غير الضريبية (باستثناء المحروقات): وسترتفع بما يصل إلى 9,24 مليار أوقية، بنسبة 52,7% مقارنة بقانون المالية الأصلي؛
عائدات النفط (عربون التوقيع وغرامة الدولة): سترتفع بمقدار 0,81 مليار أوقية.
• وعلى مستوى النفقات:
تم تعديل النفقات على النحو التالي:
خفضت نفقات التسيير القابلة للتخفيض بنسبة 5% أي بحوالي 0,58% مليار أوقية؛
تم تنقيح اعتمادات الميزانية، مما أدى إلى تحقيق هوامش قدرها 0.58 مليار أوقية، وذلك بفضل:
إلغاء التمديدات الممنوحة خلال عام 2021 والتي تم تجديدها تلقائيا في ميزانية 2022، بمبلغ 0.15 مليار أوقية
ـ إلغاء بعض التكرارات والاعتمادات المخصصة لشراء السيارات بمبلغ 0.147 مليار أوقية
تحقيق هوامش قدرها 0.29 مليار أوقية من مخصصات اللوازم ومن المعدات المكتبية
إنخفاض الفائدة على الديون بمقدار 0.66 مليار أوقية بعد مراجعة هذه التوقعات
هوامش أخرى متنوعة (إغلاق مشروع، اعتمادات أخرى مخصصة لبعض الأنشطة التي لم يعد إنجازها ممكنا هذا العام): 0.15 مليار أوقية
ادخار حوالي 2.1 مليار أوقية من نفقات الاستثمار
أما فيما يتعلق بالنفقات الجديدة فهي موزعة كالتالي:
ـ دعم المحروقات 13.2 مليار أوقية
ـ دعم المواد الأساسية 4.16 مليار
ـ المصاريف الأمنية 1.55 مليار أوقية
وسيصل عجز الميزانية إلى 17.7 مليار أوقية أي نسبة 5.3% من الناتج المحلي الخام، وبزيادة قدرها 4.2 مليار أوقية مقارنة مع قانون المالية الأصلي، وسيتم تمويل هذا العجز من الموارد الخاصة للدولة والقروض المتعاقد عليها سلفا دون تأثير جديد على مستوى مديونية الدولة. مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022
وتبلغ موارد ميزانية الدولة في قانون المالية المعدل لسنة 2022 تسعين مليارا وأربعمائة وسبعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وخمسة وتسعين أوقية وأربعمائة وخمس أواق .
فيما تبلغ نفقات ميزانية الدولة في قانون المالية المعدل لسنة 2022 مائة وثمان مليارات ومائة واثنين وأربعين مليونا ومائة وواحدا وستين ألفا وثلاثمائة وستا وأربعين أوقية.
