الوزير الأول يطالب بالتفعيل السريع لجميع الآليات الوطنية المكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر

اجتمع أمس الجمعة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود باللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المهاجرين، وخلال الاجتماع تقديم عرض حول مستوى تقدم العمل في تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والآليات التطبيقية والمخططات العملية لإنجازها.
وقد أعطى الوزير الأول التوجيهات الضرورية للقطاعات الوزارية المتدخلة من أجل اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية والمالية سبيلا للتفعيل السريع لجميع الآليات الوطنية المكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر وآثار الاسترقاق واستغلال المهاجرين والأطفال وكافة المجموعات الهشة.