لأول مرة تكشف المفتشية العامة للدولة عن مسار التفتيش للرأي العام

خاص العلم- في سابقة من نوعها طلع المفتش العام للدولة السيد الحسن ولد زين عبر وسائل الإعلام على الرأي العام لاطلاعه على مسار التفتيش في البلد وقوة الإرادة السياسية في المضي في محاربة الفساد وقد انطلق من شرح الظروف والشروط الجيدة التي تعمل فيها المفتشية وطبيعة موظفيها وكيفة اختيارهم وطريقة عملهم والترسانة القانونية التي تدعمهم ،كما تعرض بالتفصيل لعمليات التفتيش من حيث الحجم والنوع والحالات والمبالغ لكي يرفع عن الدولة أي تهمة بالتغاضي أو حماية أو دعم الفساد وقد تركزت كلمة ولد الزين على النقاط التالية :
– الحرب ضد الفساد تجسيد لإرادة جادة لدى فخامة رئيس الجمهورية، والتي عبر عنها في خطاباته أكثر من مرة.
– تبعية المفتشية العامة للدولة لرئاسة الجمهورية هو الطبيعي، لأنه يزيد من سيادتها ومن تمكينها للقيام بعملها بشكل أفقي ليشمل التفتيش جميع القطاعات.
– الحرب على الفساد ليست شعاراً سياسياً أجوف وعلى من يعتقد ذلك مراجعة حساباته.
– لدينا ترسانة قانونية جيدة.
– المفتشين أصبحوا يؤدون يمينا قانونية.
– نقوم بعمل توجيهي لتحديد مكامن الأخطار على المال العام في القطاعات الخدمية. بالإضافة إلى عداد دليل للمفتش القطاعي، وإرسال التوصيات ومتابعة تنفيذها في آجال قصيرة.
– لدينا خطة عمل سنوية يمكننا ان نضيف لها أي عملية تفتيش عند الحاجة.
– ننسق بشكل محكم جهودنا مع النيابة العامة وشرطة الجرائم الإقتصادية.
– نعتبر الصحافة وهيئات المجتمع المدني شركاء في هذه الحرب المعلنة ضد الفساد، ونتطلع إلى أن يقوموا بجهودهم في هذا المجال.
– نحرص على أن لا يتهم بريئ وأن لا يحاسب من لا يستحق، وكل من ثبت عليه اختلاس المال العام سيدفع المبلغ المختلس كاملا وفي أجل لا يتعدى شهر أو يُحال إلى القضاء.
– في حالة الأخطاء التسييرية تحال القضايا لمحكمة الحسابات للبت فيها.
– طاقم المفتشية طاقم معين وليس مكتتب، ويتكون من خبراء ومتخصصين حسب الطلب.
– أرسلنا خلال الفترة الماضية 19 بعثة تفتيش بعضها باتت تقاريرها في مراحلها الأخيرة
– غطت البعثات 60 مليار أوقية، ولاحظنا أن 13,8 مليار أوقية تم صرفها بطرق غير سليمة
– 2,7 مليار أوقية طلبنا تعويضها وتم تعويض 1,3 مليار أوقية منها حتى الآن
– مبالغ أحيل أصحابها للعدالة بسبب رفضهم إعادة المبالغ المختلسة.
– 8 مليار تم التحفظ عليها؛ أغلبها فواتير وهمية على الدولة وطلبنا التحقيق فيها، منها 2,4 مليار أوقية (نسبة 30%) تم إلغاؤها ويجري التحقيق في بقية المبالغ المفوترة.
– 3 مليار أوقية من الأخطاء التسييرية التي ستتم إحالتها لمحكمة الحسابات لاتخاذ ما يلزم
– زارت بعثات التفتيش 178 تجمعا سكنيا وعاينت 180 منشأة أو نشاط للتأكد من الإنجاز واحترام المعايير.