هل سيتم رفع الحجر القضائي عن ولد عبد العزيز؟

خاص العلم –
خلال السابع من شهر سبتمر الذي يبدأ غدا الخميس تكون المهلة القانونية بشأن المتابعة القضائية في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد انقضت من الناحية النظرية، الأمر الذي استبقه دفاع عزيز مطالبا بتنفيذ القانون ورفع الحجر عن موكله ومحاكمته ولو محاكمة صورية كما جاء في تصريح منسوب لولد عبد العزيز، لكن النيابة لم تفوت فرصة الرد السريع عليهم بالقول إن الملف يتحرك أمام القضاء وأنه يتعلق بتهم قائمة في إشارة إلى أن ولد عبد العزيز ما زال داخل ماكينة القضاء التي ابتلعته من حين انتهاء عمل لجنة التحقيق البرلمانية يوم الأربعاء 05 أغسطس 2020 بعدما أعلن قطب مكافحة جرائم الفساد بالنيابة العامة في نواكشوط الغربية تسلمه بملف التحقيق البرلماني المحال له من الجمعية الوطنية.
كما أن ولد عبد العزيز متهم في 12 قضية وبتهم غليظة (منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال)، وتم جمع مجموعة كبيرة من الأدلة والقرائن والبراهين حول هذه التهم، لكن يبدو أن القضاء لمّا ينته بعد من مرحلة التحقيق وجمع الأدلة حيث يحضّر لمحاكمة هي الأولى من نوعها في البلد بل وفي شبه المنطقة تتعلق بمحاكمة حول الفساد وهو عنوان كبير يحمله العالم كله، لكن إجراءات ملموسة من إيقاع العقاب على مرتكبيه خاصة من وزن الرؤساء ظلت استثناء.
محمد ولد عبد العزيز الذي لا زال يملك طموحا سياسيا يدفعه التعطش للانتقام من الكل، يريد محاكمة ولو بشكل صوري حتى يخرج من ماكينات القضاء ويشارك في الاستحقاقات القادمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، رغم أنه من الناحية الواقعية والسياسية قد انتهى، إلا أنه مازال يرى عكس ذلك ويسعى بجهود مختلفة للوصول إلى ذلك الهدف.
القضاء الموريتاني يعتبر أن دفاع ولد عبد العزيز وأن الرأي العام الموريتاني يدفعانه للتسرع في ملف معقد وأوّل من نوعه لكي يقع في أخطاء في حين لازال القضاء الفرنسي المتمرس على مثل هذه الحالات والذي تلقى ملفا من إعداد وتحقيق شرطة متخصصة، مازال يتابع الرئيس الفرنسي السنة العاشرة ويضعه تحت الرقابة القضائية وإن بأشكال مختلفة وأكثر تطورا لكنها أيضا تبعا لسلوكه المدني.
ولد عبد العزيز يشعر بضيق كبير من وجود شخصيات يعتبرها أعداء ألداء اليوم في مركز القرار وأخرى حرة طليقة من رجال أعمال وسياسيين يمارسون أعمالهم ويصولن ويجولون في بلد على "راحتهم "، إضافة إلى وجود شخصيات من صناعته في الواجهة ويعملون ضده.
إنه وقت تُحسب دقيقته بالسنوات، ولهذا ظل يدفع دفاعه للتأجيج والدفع بالطعون بالعرائض لكي يتخلص من هذا الوضع .لكن يبدو أن العدالة الموريتانية تريد أن تأخذ وقتها في هذا الملف غير عابئة بهذا الضجيج حولها ،خاصة أن هذه المحاكمة ستكون مفتوحة لمحامين دوليين وستجعل القضاء والدولة الموريتانية على المحك وبالتالي لن تتسرع في عرضه للمحاكمة قبل الانتهاء من الإعداد المهني للملف، وبالتالي من المتوقع أن يظل ولد عبد العزيز تبعا لحركة الملف أمام القضاء يقبع في جوف ماكينة العدالة حتى تتم محاكمته علنيا.