مستشار وزير البترول الموريتاني: هناك اتصالات أوروبية لاستيراد الغاز من موريتانيا.. وهذا أول موعد مقترح(نص المقابلة)
توقع مستشار وزير البترول والمعادن والطاقة في موريتانيا محمد بركيت، مستقبلًا واعدًا لبلاده في مجال إنتاج الغاز الطبيعي والغاز المسال وتصديرهما.
وكشف عن أنه تجري -حاليًا- اتصالات من قبل مسؤولين أوروبيين مع بلاده من أجل الاتفاق على توريد شحنات الغاز بنهاية العام المقبل (2023)، للإسهام في حل أزمة الطاقة في القارة العجوز.
وأشار إلى تطوير نواكشوط مشروعين ضخمين، الأول تورتو أحميم أو "السلحفاة أحميم" الذي يربط موريتانيا مع جارتها الصديقة السنغال، والثاني مشروع بير الله الخاص بموريتانيا وحدها.
وأوضح بركيت -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، على هامش فعاليات معرض الطاقة الشمسية سولار شو مينا 2022 (Solar Show MENA) الذي استضافته مصر هذا الأسبوع- أن احتياطات تورتو أحميم تُقدّر بأكثر من 450 مليار متر مكعب من الغاز.
ولفت إلى توقيع موريتانيا والسنغال اتفاقًا لاستغلال الحقل مع شركتي كوزموس إنرجي وشركة النفط البريطانية بي بي، متوقعًا أن ينتج تورتو أحميم في المرحلة الأولي 2.5 مليون طن سنويًا من الغاز المسال.
واكتُشف حقل تورتو أحميم عام 2015، في مربع "سي 8" بالمياه البحرية الموريتانية، بعد حفر بئر تورتو 1 الاستكشافية على عمق بحري يصل إلى 2.7 كيلومترًا، ورُصِد وجود غاز على عمق 117 مترًا.
أهمية حقل بير الله
قال بركيت إن موريتانيا ستبدأ تصدير أولى شحنات الغاز من مشروع تورتو أحميم بحلول نهاية عام 2023، مشيرًا إلى أن الموعد الذي كان مقررًا بحلول 2022 قد تأجل بسبب جائحة كورونا.
وأشار إلى أن مشروع بير الله لا يقل أهمية عن تورتو أحميم، مضيفًا أن احتياطياته تُقدّر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
يُذكر أن حقل بير الله يمثّل أكثر من 10% من الاحتياطيات الأفريقية، وبذلك تصبح موريتانيا الثالثة أفريقيًّا بعد نيجيريا والجزائر.
وكانت الأنظار قد اتجهت إلى موريتانيا للمرة الأولى عام 2002 باكتشاف شركة "وود سايد" الأسترالية حقل "بنده" الذي تُقدّر احتياطياته بـ1.2 تريليون قدم مكعبة، ثم حقل "بيلكان" باحتياطي 1.6 تريليون قدم مكعبة في العام التالي.
واكتشفت الشركة نفسها حقلين آخرين هما تيوف ولعبيدنه اللذين قدرت احتياطياتهما على التوالي بـ400 مليون برميل، و50 مليون برميل في عامي 2004 و2005.
وردًا على سؤال من منصة الطاقة، حول إمكان تصدير الغاز الموريتاني إلى شركات أوروبية لحل أزمة الطاقة، قال بركيت إن هناك اتصالات تمت بين مسؤولين ومستثمرين أوروبيين من أجل طلب شحنات من الغاز الطبيعي والغاز المسال.
زيادة حصة الطاقة المتجددة
أكد مستشار وزير البترول والمعادن والطاقة في موريتانيا محمد بركيت، أن بلاده ما تزال تعاني أزمة كهرباء كبرى، ما يجعلها حريصة على زيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
وقال بركيت -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- إن نسبة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة تبلغ -حاليًا- 38% موزعة ما بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، موضحًا أن البلاد تخطط لزيادة هذه النسبة إلى 50% بحلول عام 2030.
وأضاف أن الأولوية في تركيب المحطات الشمسية ستكون للمناطق الريفية والنائية والبعيدة عن الشبكة الوطنية، بهدف توصيل الكهرباء إلى جميع المواطنين.
كما سلط بركيت الضوء على تدشين الحكومة مدونتين لدعم الطاقة المتجددة في البلاد، المدونة الأولى تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في قطاع الكهرباء من أجل زيادة الإنتاج، في حين تحفز المدونة الأخرى التعاون بين القطاعين العام والخاص في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة.
مشروعات لحل أزمة الكهرباء
تبذل الحكومة الموريتانية جهودًا مكثفة لمد خطوط الكهرباء لتشمل جميع مناطق البلاد، إذ تعاني العديد من المدن والقرى نقص الكهرباء لانفصالها عن الشبكة الوطنية.
وفي مارس/آذار، دشّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ محمد الغزواني، 3 مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء لتأمين وتغذية عدد من المناطق في البلاد.
وتشمل هذه المشروعات خطوط الربط الكهربائي عالي الجهد 225 كيلوفولت و90 كيلوفولت بين نواكشوط ونواذيبو، والخط الكهربائي عالي الجهد 225 كيلوفولت الرابط بين المحطة المزدوجة، ومحطة التحويل التابعة لمنظمة استثمار نهر السنغال في عرفات بنواكشوط الجنوبية، بالإضافة إلى المقر الرئيس الجديد للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك".
الهيدروجين الأخضر
أوضح محمد بركيت أن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا لملف تحول الطاقة، لا سيما إنتاج الهيدروجين الأخضر، نظرًا إلى ما تتمتع به من إمكانات هائلة في هذا القطاع، ووجود مساحات شاسعة، إذ تبلغ مساحة البلاد مليونًا و31 ألف كيلومتر مربع، ويزيد عدد السكان على 4 ملايين.
وأضاف بركيت -في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن الأراضي الواسعة تؤهل البلاد للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلًا عن وجود ما يزيد على 700 كيلومتر من شواطئ البحر والمياه.
وتابع قائلًا: "هناك دراسات تؤكد أن لدينا إمكانات لتوليد 4 آلاف و200 غيغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونجحنا -حاليًا- في إنتاج 500 ميغاواط منها".
واستطرد قائلًا إن هناك دراسات نفذها مكتب استشاري دولي تؤكد أنه بحلول عام 2030، سيكون سعر الهيدروجين الأخضر في موريتانيا 1.2 دولارًا للكيلوغرام.
تحفيز المستثمرين
أفاد بركيت بأن الدراسة -التي أجريت حول تكلفة الهيدروجين الأخضر في بلاده بحلول 2030- حفزت المستثمرين على الاهتمام بموريتانيا، ومن ثم انطلق مشروعان، الأول هو مشروع (أمان) بالتعاون مع شركة سي دبليو بي غلوبال باستثمارات تصل إلى 40 مليار دولار، ويستهدف إنتاج 1.7 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر أو 10 ملايين طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، وكمية هائلة من المياه، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل.
والمشروع الثاني هو مشروع نور للهيدروجين بالتعاون مع شركة شاريوت البريطانية، ويستهدف إنتاج 750 ألف طن من الهيدروجين، وما يزيد على 12 ألف طن من الأمونيا، وكمية هائلة من المياه الصالحة للشرب، فضلًا عن توفير 3 آلاف فرصة عمل.
وأشار بركيت إلى أن المستثمرين قد بدأوا في التواصل مع المسؤولين في موريتانيا للمشاركة في هذه المشروعات، مؤكدًا وجود طموحات كبرى تلوح في الآفق بأن موريتانيا ستكون مركزًا مهمًا لتصدير الهيدروجين الأخضر بحلول 2040.
