وزير البترول والطاقة في مؤتمر MSGBC: موريتانيا لديها حقول غاز رئيسية قيد التطوير أو الدراسة

انعقدت النسخة الثانية من مؤتمر الحوض الساحلي للنفط والغاز والطاقة MSGBC (الاحرف اللاتينية الاولى لدول موريتانيا، السنغال، غامبيا، غينيا بيساو وغينيا كوناكري)، بدكار هذه السنة، تحت شعار: “مستقبل الغاز الطبيعي: تحقيق النمو عبر الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات”.
وخلال الجلسة الافتتاحية قدم السيد عبد السلام ولد محمد صالح وزير البترول والمعادن والطاقة عرضا حول رؤية موريتانيا لواقع ومستقبل الطاقة في غرب إفريقيا، وسياسات الحكومة في مجال الطاقة.
وأعرب عن ارتياحه لتقدم اشغال مشروع حقل السلحفاة الكبرى آحميم التي وصلت 80٪.
وعرض الوزير امام المؤتمرين العناصر الرئيسية للاستراتيجية الوطنية ذات الأهداف الثلاثة :
– ضمان أمن الطاقة في البلاد
– ضمان حصول جميع الموريتانيين على الطاقة العصرية بأسعار مناسبة وعلى وجه الخصوص الحصول على الكهرباء لجميع الموريتانيين بحلول عام 2030.
– جعل قطاع الطاقة محركا للنمو الاقتصادي للدولة.
وأكد الوزير على ان الاستراتيجية تعتمد على الاستخدام الأمثل لجميع موارد الطاقة في البلاد سواءً الأحفورية أوالمتجددة.
واضاف الوزير ان “الطموح يتمثل في جعل موريتانيا قطبا متكاملًا للطاقة لإنتاج وتصدير الطاقة والمعادن الخضراء”.
وفي حديثه عن الغاز تحديدا، أشار الوزير إلى أن موريتانيا لديها حقول غاز رئيسية قيد التطوير أو الدراسة: GTA مشترك مع السنغال، وحقول بئراللّ الضخمة وحقول باندا.
وذَكَر ان المخطط الرئيسي للغاز الذي اكتمل مؤخرًا حدَّد 21 فرصة استثمارية تتراوح بين الكهرباء وانتاج الأسمدة والنقل وإنتاج الأسمنت محليا ومعالجة الصلب.
وشدد الوزير على المحتوى المحلي وأهمية تدريب وتطوير الأعمال المحلية في هذا السياق.
واستمع المشاركون لعرض مفصل حول مُكَوِّنات المشروع ومستوى التقدم المحرز في حفر الابار وموعد وصول وحدة السكن والاقامة وتسليم منشأة المحطة العائمة.
وتم التاكيد انه على الرغم من التحديات الجمَّة والطابع التكنولوجي المعقد للمشروع، فان الاطراف المعنية تواصل انجاز مراحل المشروع على الوجه المطلوب وقد تجاوزت كل المحطات بنجاح مع المحافظة على الطابع الآمن للمشروع.
وفي الاخير، تم الاتفاق على اقامة النسخة القادمة سنة 2023 من المؤتمر في انواكشوط.
ويشارك في هذا المؤتمر بالإضافة لبلدان تجَمُّع بلدان حوض غرب إفريقيا للنفط والغاز والطاقة، مستثمرون أجانب، ووفود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن ممثلين من دول إفريقية أخرى بينها المغرب وساحل العاج.