الأربعاء
2022/09/28
آخر تحديث
الثلاثاء 27 سبتمبر 2022

وزارة الإسكان: عمليات بيع وشراء القطع الأرضية المعلنة ذات نفع عام بمقاطعة تيارت مخالفة للقانون

3 سبتمبر 2022 الساعة 17 و34 دقيقة
وزارة الإسكان: عمليات بيع وشراء  القطع الأرضية المعلنة ذات نفع (...)
طباعة

قالت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في بيان نشرته قبل قليل على صفحتها على الفيسبوك إن جميع الأوصال التي سلمتها وزارة المالية عبر المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة، لمن تقدموا إليها بطلبات تحقيق في وثائق الملكية؛ ليست دليل إثبات ملكية، بل هي مجرد أوصال عادية عن ملفات تم تقديمها للدراسة والتدقيق.
وأضافت الوزارة "أي عمليات بيع وشراء في تلك الأراضي تعتبر مخالفة للقانون، وسيتعرض جميع الأطراف المشاركين فيها للمساءلة القانونية؛ البائع والمشتري وموثق العقد".
وهذا نص البيان:

توصلنا في قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بما يفيد إقدام البعض على عمليات بيع وشراء في القطع الأرضية المعلنة ذات نفع عام بمقاطعة تيارت في نواكشوط الشمالية، وعليه نوضح التالي:
 أن الأراضي المعنية أعلنت ذات نفع بموجب مشروع مرسوم صادر عن مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم 13 أبريل 2022.
 أن جميع الأوصال التي سلمتها وزارة المالية عبر المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة، لمن تقدموا إليها بطلبات تحقيق في وثائق الملكية؛ ليست دليل إثبات ملكية، بل هي مجرد أوصال عادية عن ملفات تم تقديمها للدراسة والتدقيق.
 أي عمليات بيع وشراء في تلك الأراضي تعتبر مخالفة للقانون، وسيتعرض جميع الأطراف المشاركين فيها للمساءلة القانونية؛ البائع والمشتري وموثق العقد، فضلا عن ضياع أموالهم فيما لا طائل من ورائه نظرا لمخالفته المباشرة للقانون المعمول به.