الريسوني يعلن انسحابه نهائياً من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
أعلن العالم المقاصدي المغربي أحمد الريسوني، المستقيل أخيراً من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، انسحابه نهائياً من الاتحاد وإنهاء عضويته فيه.
وقال العالم المغربي، في بيان نشره موقعه الإلكتروني مساء الأحد: "انسحبت نهائياً من الاتحاد، وانتهت عضويتي فيه، ولم تبق لي أي علاقة تنظيمية به"، مشدداً على أن" الأخوة والعلاقات الشخصية، والتعاون على البر والتقوى، ستبقى حسب الإمكان".
ويأتي قرار الريسوني بعد أسبوع من إعلانه استقالته من رئاسة الاتحاد، على خلفية الضجة التي أثارتها تصريحاته بخصوص موريتانيا والجزائر وقضية الصحراء.
وربط الريسوني استقالته من "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" بـ "تمسّكه بمواقفه وآرائه الثابتة والراسخة، التي لا تقبل المساومة". وقال في رسالة نشرها، الأحد الماضي، إن استقالته من رئاسة الاتحاد جاءت "حرصاً على ممارسة حريته في التعبير، بدون شروط ولا ضغوط".
في وقت سابق، توافق مجلس الأمناء لـ "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" على الاستجابة لرغبة الريسوني بالاستقالة من رئاسة الاتحاد.
وكان الريسوني قد قال في مقابلة مع قناة "كازابلانكا" الإلكترونية المغربية، إن "وجود ما يسمى بموريتانيا غلط"، وإن "علماء وأعيان ما يسمى بموريتانيا، بلاد شنقيط… بيعتهم ثابتة للعرش الملكي المغربي". ولفت إلى أن "قضية الصحراء وموريتانيا صناعة استعمارية"، وأن المغرب اعترف بموريتانيا، وبالتالي فقد "تُركت للتاريخ ليقول كلمته في المستقبل". كما كان لافتاً تأكيده على استعداد الدعاة والشعب المغربي لـ "الزحف نحو تندوف".
وأثارت تصريحات الريسوني حفيظة سياسيين وأحزاب وشخصيات إسلامية في كل من موريتانيا والجزائر، فوصفها الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، حمد ماء العينين ولد أييه، بـ"غير المسنودة والمتعارضة مع الشواهد التاريخية". في حين دعت حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس" علماء الأمة إلى "التبرؤ من هذا الموقف الخطير، الذي سيحدث فتنة بين الدول والشعوب".
وفي خضم الجدل المثار، اعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في توضيح أصدره أمين عام الاتحاد علي القرة داغي، أن "دستور الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ينص على أن الرأي الذي يسند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة، ثم يصدر باسم الاتحاد"، و"بناء على هذا المبدأ، فإن المقابلات أو المقالات لسماحة الرئيس أو الأمين العام تعبّر عن رأي قائلها فقط، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الاتحاد".
