حول ما يسمى ملف العشرية

انطلاقا مما يتداوله الرأي العام بخصوص ما يسمى بملف العشرية، يتعين علينا أن نوضح ما يلي:
اولا: رفع الرقابة القضائية إجراء طبيعي في المساطر القضائية ولا يعني بتاتا، من الناحية القانونية، انتهاء الملف بل يبقي المتهم تحت ذمة القضاء حتى تحاكمه المحكمة التى أحيل إليها، وذلك طبقا للمادة ١٢٤ وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بالرقابة القضائية.
ثانيا : أن ما ذهب إليه البعض من تأويلات وتفسيرات خاطئة قد يشكل لبسا مضللا للرأي العام. وعليه وجب تنبيه الجميع إلى أن المسطرة جارية، وأن مصير المتهم مرتبط بحكم المحكمة المختصة بإدانته أو بتبرئته.
ثالثا : أن التقيد بما ينص عليه قانون الإجراءات القضائية بخصوص الرقابة القضائية نقطة أخرى منيرة على طريق شفافية الملف، تدحض ما ظل البعض يذهب إليه من تشكيك.
رابعا : أن محاولة إيهام العامة أن رفع القيود يؤثر على المحاكمة مغالطة وتشويش على المسار، إذ يمكن استدعاء المتهم متى تطلبت الإجراءات ذلك.
خامسا : تعتبر المحتجزات جزءا لا يتجزأ من جسم التهمه الموجهة للمتهم، فمصيرها مرتبط بمصير المتهم القضائي. وعليه، فإنها تبقى على ما كانت عليه قانونيا حتى تبت المحكمة في القضية وذلك طبقا لمقتضيات المادة: ٨٦ الفقرة ٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

المحامي محمد ولد لغظف