حزب التحالف الشعبي التقدمي: ندعو إلى تشكيل كتلة قوية ومتضامنة لحماية استقلالية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

أصدر حزب التحالف الشعبي التقدمي صباح اليوم الإثنين بيانا تحدث خلاله عن تأخر إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأضاف الحزب "حزب التحالف يرفض رفضا باتا كل المقاربات المناقضة و يدعو بقوة كل من يعتبر نفسه جزء من المعارضة الحقيقية إلى تشكيل كتلة قوية ومتضامنة لحماية استقلالية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات باعتبارها الضمان الوحيد لقطع الطريق أمام كافة محاولات الغش و التحايل و التلاعب الهادفة إلى تدمير مصداقية الانتخابات و تجريدها من كل صفات الشفافية و يفقد كل أمل في التغيير".
وهذا نص البيان:

في أقل من عشرة أيام التي تفصلنا عن انقضاء الأجل المحدد للإعلان عن التشكلة النهائية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة و المقرر يوم 31 أكتوبر الجاري، ظهرت فجأة بعض الأصوات الشاذة التي تهدف بوضوح - و إن لم تصرح بذلك - إلى إفشال (لا قدر الله) التوافق السياسي الوحيد الذي تم التوصل إليه بإلاجماع بخصوص متطلبات انجاز الجدول الزمني للانتخابات في البلد.
و إذا كان لكل حزب الحق في إبداء رأيه الخاص دون أن يكون لأي حزب آخر الحق في الاعتراض عليه ، فإنه يتحتم الرجوع إلى القاعدة المسلم بها في حالة الخلاف وهي اعتبار القانون المرجع الوحيد.
لقد أنشئت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب القانون النظامي رقم 2012/027 بتاريخ 12 ابريل 2012 والذي تم تعديل بعض ترتيباته بموجب القانون النظامي 2رقم 005/2018 بتاريخ 12 فبراير 2018 و كانت الأسباب التي أدت إلى ذلك التعديل هي:
– تخليص اللجنة من هيمنة السلطة التنفيذية التي طالما مارستها من خلال وصاية الوزارة المكلفة بالداخلية
– إسناد مهمة هذه السلطة الجماعية إلى لجنة حكماء تختار بصفة تشاركية من طرف الأحزاب السياسية المتنافسة (من أغلبية و معارضة) و تحريرها من الخضوع لهيمنة الجهاز التنفيذي طبقا لما حددته المادة 6 (جديدة) من القانون رقم 2018/005 الأنف الذكر .

>> اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هي سلطة جماعية تقودها لجنة إدارة مكونة من 11 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية بمرسوم باقتراح من الأغلبية و المعارضة.
يتم اختيار الأعضاء المقترحين للتعيين من طرف رئيس الجمهورية بصفة توافقية من بين الشخصيات الموجودة ضمن لائحة مكونة من 22 عضوا تقترحها الأغلبية و المعارضة بواقع 11 عضوا لكل مجموعة.
و تحمل هذه اللجنة القيادية اسم لجنة الحكماء<<
إذا كانت معايير الاختيار التي حددها القانون ملزمة للجميع، فان خيارات الأطراف السياسية هي وحدها التي يجب اعتمادها.

نظرا لكل هذه الاعتبارات، فإن التحالف الشعبي التقدمي يرفض رفضا باتا كل المقاربات المناقضة و يدعو بقوة كل من يعتبر نفسه جزء من المعارضة الحقيقية إلى تشكيل كتلة قوية ومتضامنة لحماية استقلالية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات باعتبارها الضمان الوحيد لقطع الطريق أمام كافة محاولات الغش و التحايل و التلاعب الهادفة إلى تدمير مصداقية الانتخابات و تجريدها من كل صفات الشفافية و يفقد كل أمل في التغيير.

انواكشوط في 24 اكتوبر2022

المكتب التنفيذي

التحالف الشعبي التقدمي