الثلاثاء
2023/01/31
آخر تحديث
الثلاثاء 31 يناير 2023

الوزير السابق محمد ولد عبد الفتاح يستلم بشكل رسمي مهامه مفوضا ساميا لمنظمة استثمار السنغال

3 نوفمبر 2022 الساعة 17 و35 دقيقة
الوزير السابق محمد ولد عبد الفتاح يستلم بشكل رسمي مهامه مفوضا (...)
طباعة

استلم صباح اليوم الخميس في العاصمة السنغالية داكار الوزير السابق محمد ولد عبد الفتاح بشكل رسمي مهامه مفوضا ساميا لمنظمة استثمار السنغال، حيث سيدير هذا المنصب لمأمورية تتكون من أربع سنوات.
جاء هذا التعيين بعد أن تمت تزكية ولد عبد العزيز من طرف رؤساء الدول الأعضاء للمقترح المقدم من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
ولد عبد الفتاح شكر في كلمته التي ألقاها بالمناسبة الرئيس الموريتاني محمد ولد العزواني الذي اقترحه على نظرائه في هذا المنصب، معبرا عن امتنانه لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة لتكريمه "وتشريفه بالتكليف بهذه المهمة الجليلة".
وعبر ولد عبد الفتاح عن فخره بالعمل الاستثنائي الذي أنجزنته المنظمة خلال المأمورية المنصرمة.
قال ولد عبد الفتاح "إن العالم يواجه اليوم تغيرات عميقة يجب الاننتباه لها والاستعداد لمواجهتها، على رأسها التغيرات الجيو سياسية التي تؤثر على الأمن الغذائي لشعوب المنطقة، والتغيرات المناخية التي تهدد المياه المتشركة، وتؤثر على الأمن الغذائي للسكان، وعلى إنتاج الطاقة من السدود التي تتوفر عليها وعلى الملاحة في المستقبل"
وأضاف ولد عبد الفتاح خلال حضور حفل استلامته لمهمته الجديدة بأنه تشرف قبل خمس سنوات في العاصمة كوناكري، برئاسة مجلس الوزراء التحضيري للمؤتمر السابع عشر لرؤساء دول وحكومات منظمة استثمار نهر السنغال
كما أشاد ولد عبد الفتاح بتفاني سلفه الدؤوب، وبحسه العالي الذي أبان عنه تجاه المهمة التي أوكلها له رؤساء دول وحكومات المنظمة، كما أشاد بالمنظمة بأسرها، على السجل الباهر الذي قدمتمه، وبالفريق الذي رافقه.
ويعد ولد عبد الفتاح رابع موريتاني يتولى منصب المفوض السامي لهذه المنظمة، وذلك بعد باب ولد سيدي عبد الله، وأحمد سالم ولد هيبه، ومحمد سالم ولد مرزوك.
وتأسست منظمة استثمار نهر السنغال يوم 11 مارس 1972 في نواكشوط، عقب توقيع موريتانيا، والسنغال، ومالي، على الإطار التأسيسي لها، والتحقت بها غينيا في العام 2006.
وتهدف المنظمة لتنمية وتشجيع الزراعة المروية، وإنتاج الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي لسكان المناطق المحاذية للنهر، وحماية الوسط البيئي، وتحسين المداخيل الاقتصادية لسكان المنطقة.