معلومات حول الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية التي صادق مجلس الوزراء عليها

صادق أمس الخميس مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه على مشروع مرسوم قدمه وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد ولد عابدين ولد امعييف يتضمن انشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعي ” الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية”.

وقال وزير الصيد والاقتصادي البحري ولد امعييف إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في توفير السمك للطبقات الأكثر هشاشة بأسعار مناسبة، وبشكل مستمر.
وأضاف الوزير أن الحكومة وفرت حتى الآن حوالي 115 نقطة لبيع السمك بسعر مخفض على عموم التراب الوطني.
وحول أسباب تمديد البيولوجية حتى بداية شهر يناير، مؤكدا أن ذلك تم نظرا للزيادة الملحوظة في استخراج الكميات المسموح بها، مؤكدا أن الراحة البيولوجية هي الوسيلة الوحيدة لضمان الحفاظ على الثروة السمكية.
وحول تفاصيل عن المشروع قالت وزارة الصيد إن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الإدارة البحرية من أجل ضمان تأدية المهام الموكلة إليها، من جهة، وصلاحيات دولة العلم، ودولة الميناء والدولة الشاطئية، المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية من جهة أخرى.
ووأضافت الوزارة أن تكلفة هذه الوكالة التي تحل محل مديرية البحرية التجارية، بتسيير السفن والسلامة والأمن البحري، وبتسيير النقل البحري والمهن البحرية، وكذا حماية البيئة البحرية والساحلية والمحافظة عليها، علاوة على تسيير البحارة، والمجال العمومي البحري.