تقرير لصندوق النقد الدولي: موريتانيا من بين دول سمحت بزيادة أسعار البنزين المحلية

حذر صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تهديد الاستقرار الاجتماعي إذا لم يتم التعامل بالشكل الملائم مع الصدمات السعرية.
وأضاف الصندوق أن المخاطر الراهنة تنذر باحتمال بقاء أسعار السلع الأولية على ارتفاعها لفترة أطول إلى جانب تشديد أوضاع التمويل وتقلبها.

وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي إلى أن هذه السياسات كانت ضعيفة الاستهداف، فلم توفر الحماية للأكثر احتياجا إليها. فعلى سبيل المثال، خلصت دراسات سابقة أجراها الصندوق إلى أن شريحة السكان التي يمثل دخلها أقل 40% من الدخول في مصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب واليمن تحصل على أقل من 20% من الأموال التي تُصرَف على دعم الديزل والبنزين. وقد كان التراجع عن هذه السياسات أمرا صعبا أيضا - مما يعني أن الميزانيات الحكومية أصبحت أكثر جمودا، وأصبحت الحكومات محصورة في حلقة مفرغة من الاعتماد على التدخلات المالية المكلفة.

ولفت تقرير الصندوق إلى أنه بالرغم من أن طفرة أسعار السلع الأولية الحالية تشبه بوجه عام فترات الارتفاع السابقة في 2008 و2011 و2022، فمن المتوقع أن تكون زيادة الدعم أقل مما حدث في الفترات السابقة - حوالي 50% مما كانت عليه في ذروتها أثناء فترات الارتفاع السابقة بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في المنطقة.

وأضاف، يعكس هذا محدودية الحيز المالي في تلك المجموعة الأخيرة من الاقتصادات، والتحسن في توجيه الدعم للمستحقين في بعض البلدان، والتقدم في إصلاح الدعم. فعلى سبيل المثال، سمحت الأردن وموريتانيا والمغرب وباكستان والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة بزيادة أسعار البنزين المحلية. ومن المهم أيضا أن معظم البلدان المصدرة للنفط ادخرت أرباح نفطها حتى الآن.