وزارة الإسكان تراجع مدونة العمران الصادرة في مارس 2008

نظمت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي صباح اليوم الخميس ورشة تفكيرية لمراجعة مدونة العمران الصادر في مارس 2008 افتتحها وزير الإسكان سيدأحمد ولد محمد ووزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي.
وقال وزير الإسكان "نظرا لأهمية العمران والبناء، فقد كان لزاما ضبطهما بمعايير فنية والتزامات قانونية، تتسم بالتجرد والموضوعية والواقعية في آن معا. وفي الحقيقة فإنه بالرغم من واقع عمراننا الذي يتسم بكثير من الفوضى، إلا أنني أسجل نقطتين غاية في الأهمية؛ الأولى أن مدننا القديمة اتسمت بأنماط عمرانية تدل، دون شك، على تحضر الإنسان الموريتاني وقبوله بالنظام وتذوقه لجماليات العمران، والثانية أن المؤشرات الأولية لتنفيذ المخططات العمرانية حاليا في مدننا الداخلية تبعث على الارتياح، فالمواطنون يبادرون من تلقاء أنفسهم في أحيان كثيرة بإزالة أي مخالفات للمخططات الجديدة بترحاب وقبول".
وأضاف الوزير ولد محمد أن مدونة العمران الحالية صدرت عام 2008، عبر القانون رقم 07 – 2008، الصادر بتاريخ 17 مارس 2008، وهو قانون مثالي في قته. "لكن المراسيم التطبيقية لذلك القانون ظلت غائبة طوال السنوات الماضية، أما اليوم فإننا عازمون على تحديث هذه المدونة عبر نقاش مفتوح وصريح وعلمي، ما أمكن ذلك، يشمل جميع المعنيين من قطاعات حكومية، وتشكيلات القطاع الخاص المعنية، بهدف الخروج بملاحظات في صميم الموضوع نظريا وتطبيقيا، وهو ما سيمكن من مراجعة شاملة ومتفحصة لهذه المدونة. وفور اكتمال مساطر إعداد المدونة والمصادقة عليها، سنشرح دون تأخير في العمل على مراسيمها التطبيقية".
وأكد الوزير أنه يأمل أن تشكل مراجعة المدونة "فرصة لوضع الترسانة القانونية الكفيلة بضبط توسع المدن، وتلبية احتياجات المواطنين في السكن، وضبط شكل المدن أيضا، حتى نضمن الحسنيين؛ مدن منتجة تأوي كل سكانها في أشكال وأنماط لائقة".