الأربعاء
2023/02/1
آخر تحديث
الأربعاء 1 فبراير 2023

تفاصيل حصص الدول في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022

3 يناير 2023 الساعة 20 و49 دقيقة
تفاصيل حصص الدول في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022
طباعة

بلغ إجمالي ناتج الاقتصاد العالمي نحو 101.6 تريليون دولار أميركي بنهاية عام 2022، وبرزت في المراكز الخمس الأولى تباعا الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والهند، حيث أطاحت الأخيرة المملكة المتحدة لتحوز لقب خامس أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

فمع انتهاء عام 2022، أمكن تلخيص العديد من التغيّرات التاريخية بالأرقام، مثل تجاوز عدد سكان الأرض 8 مليارات نسمة، وتخطي إجمالي الناتح المحلي العالمي GDP عتبة 100 تريليون دولار.

واستنادا إلى بيانات "صندوق النقد الدولي" المتعلقة بإجمالي الناتج المحلي العالمي، أعدّ "فيجيوال كابيتاليست" Visual Capitalist بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، قائمة بحصص أو مساهمات الدول في الناتج العالمي، علما أن مصطلح "الناتج المحلي الإجمالي" هو عبارة عن مؤشر واسع للنشاط الاقتصادي يقيس القيمة الإجمالية للناتج الاقتصادي من سلع وخدمات يتم إنتاجها في إطار زمني في القطاعين العام والخاص.

ويُستفاد من هذه القائمة أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يتصدر كل دول العالم من حيث ناتجه المحلي البالغ 25035.2 مليار دولار، تليه الصين 18321.2 واليابان 4300.6 وألمانيا 4031.1 والهند 2368.6 والمملكة المتحدة 3198.5 وفرنسا 2778.1 وكندا 2200.4 وروسيا 2133.1 مليارا.

ودون مستوى تريليوني (2000 مليار) دولار تأتي إيطاليا بناتج 1997 مليار دولار، ثم إيران 1973.7 والبرازيل 1894.7 وكوريا الجنوبية 1734.2 وأستراليا 1724.8 والمكسيك 1424.5 وإسبانيا 1389.9 وإندونيسيا 1289.4 والسعودية 1010.6 مليارات.

وبناتج يقل عن تريليون دولار تحل هولندا برقم 990.6 مليارا، وتتبعها تركيا 853.5 وتايوان 828.7 وسويسرا 807.4 وبولندا 716.3 والأرجنتين 630.7 والسويد 603.9 وبلجيكا 589.5 وتايلاند 534.8 ودولة الاحتلال الإسرائيلي 527.2 وأيرلندا 519.8 والنرويج 504.7 ونيجيريا 504.2 والإمارات 503.9 مليارات.

أما الدول التي يقل ناتجها عن نصف تريليون دولار، فهي مصر برقم 469.1 مليار دولار، ووراءها النمسا 468 وبنغلادش 460.8 وماليزيا 434.1 وسنغافورة 423.6 وفيتنام 413.8 وجنوب أفريقيا 411.5 والفيليبين 401.7 والدنمارك 386.7 وباكستان 376.5 وهونغ كونغ 368.4 وكولومبيا 342.9 وتشيلي 310.9 ورومانيا 299.9 وجمهورية التشيك 295.6 والعراق 282.9 وفنلندا 281.4 والبرتغال 255.9 ونيوزيلندا 242.7 والبيرو 239.3 وكازاخستان 224.3 واليونان 222 ودولة قطر 221.4 مليار دولار.

ثم تليها الدول التي يقل ناتجها عن 200 مليار دولار، وتضم كلا من الجزائر 187.2 مليارا وهنغاريا 184.7 والكويت 183.6 والمغرب 142.9 وأنغولا 124.8 وبورتوريكو 118.7 والإكوادور 115.5 وكينيا 117.9 وسلوفاكيا 112.4 وجمهورية الدومينيكان 112.4 وإثيوبيا 111.2 وسلطنة عُمان 109 مليارات.

أما مجموعة الدول التي لا يصل إجمالي ناتجها المحلي إلى 100 مليار دولار فهي غواتيمالا 91.3 مليارا وبلغاريا 85 ولوكسمبورغ 82.2 وفنزويلا 82.1 وبيلاروسيا 79.7 وأوزبكستان 79.1 وتنزانيا 76.6 وغانا 76 وتركمانستان 74.4 وسريلانكا 73.7 وأوروغواي 71.2 وبنما 71.1 وأذربيجان 70.1 وكرواتيا 69.4 وساحل العاج 68.6 وكوستاريكا 68.5 وليتوانيا 68 وجمهورية الكونغو الديمقراطية 63.9 وصربيا 62.7 وسلوفينيا 63.2 وميانمار 59.5 مليارا.

وتحت مستوى 50 مليار دولار للناتج المحلي، تحل كل من أوغندا برقم 48.4 مليارا والأردن 48.1 وتونس 46.3 والكاميرون 44.2 والبحرين 43.5 وبوليفيا 43.4 والسودان 42.8 وباراغواي 41.9 وليبيا 40.8 ولاتفيا 40.6 وإستونيا 39.1 ونيبال 39 وزيمبابوي 38.3 والسلفادور 32 وبابوا غينيا الجديدة 31.4 وهندوراس 30.6 وترينيداد وتوباغو 29.3 وكامبوديا 28.3 وآيسلندا 27.7 واليمن 27.6 والسنغال 27.5 وزامبيا 27 وقبرص 26.7 وجورجيا 25.2 مليار دولار.

ودون 25 مليار دولار تأتي البوسنة والهرسك التي بلغ ناتجها المحلي 23.7 مليارا وماكاو 23.4 والغابون 22.2 وهاييتي 20.2 وغينيا 19.7 وفلسطين (الضفة الغربية وغزة) 18.8 وبروناي 18.5 ومالي 18.4 وبوركينا فاسو 18.3 وألبانيا 18.3 وبوستوانا 18 وموزمبيق 17.9 وأرمينيا 17.7 وبينين 17.5 ومالطا 17.2 وغينيا الاستوائية 16.9 ولاوس 16.3 وجامايكا 16.1 ومنغوليا 15.7 ونيكاراغوا 15.7 ومدغشقر 15.1 وغويانا 14.8 والنيجر 14.6 وجمهورية الكونغو 14.5 ومقدونيا الشمالية 14.1 ومولدوفا 14 وتشاد 12.9 والباهامس 12.7 وناميبيا 12.5 ورواندا 12.1 ومالاوي 11.6 وموريشيوس 11.5 وموريتانيا 10.1 وطاجيكستان 10 مليارات دولار.

أما قيرغيزستان فيقل ناتجها عن عتبة 10 مليارات دولار وقد بلغ 9.8 مليارات، تليه كوسوفو 9.2 والصومال 8.4 وتوغو 8.4 والجبل الأسود 6.1 والمالديف 5.9 وباربادوس 5.8 وفيجي 4.9 وجنوب السودان 4.8 وإسواتيني 4.7 وسيراليون 4.1 وليبيريا 3.9 وجيبوتي 3.7 وبوروندي 3.7 وأروبا 3.5 وأندورا 3.3 وسورينام 3 وبوتان 2.7 وبيليز 2.7 وليسوثو 2.5 وجمهورية أفريقيا الوسطى 2.5 وتيمور الشرقية 2.4 وأريتيريا 2.4 وغامبيا 2.1 وكابو فيردي 2.1 وسيشيل 2 وسانت لوتشيا 2 وأنتيغوا وباربودا 1.7 وغينيا بيساو 1.6 وسان مارينو 1.6 وجزر سليمان 1.6 وجزر القمر 1.2 وغرينادا 1.2 وسانت كيتس ونيفيس 1.1 وفانواتو 1 وسانت فينسنت والغرينادين مليار واحد.

وثمة مجموعة من الدول ذات الناتج المحلي الصغير جدا بحيث لا يتجاوز المليار دولار، وهي ساموا 830 مليون دولار، تليها الدومينيكان 600 مليون وساو توميه وبرينسيب 510 ملايين وتونغا 500 مليون وميكرونيسيا 430 مليونا وجزر مارشال 270 مليونا وبالاو 230 مليونا وكيريباتي 210 ملايين وناورو 130 مليونا وأخيرا توفالو 60 مليون دولار.

وأغفل هذا التقرير عددا من الدول التي لا يمكن تأمين إحصاء دقيق لنشاطها الاقتصادي سبب الاضطرابات وعدم وضوح الأرقام حاليا، ومنها على سبيل المثال أوكرانيا التي ترتب الحرب المستمرة فيها مع روسيا تحديات كبرى على سلامة اقتصاد العالم وأمنه الغذائي والحياتي والمعيشي.

ومع ترقب العالم لما ستؤول إليه مجريات العام 2023، تلوح علامات عدم اليقين الاقتصادي، حيث يتوقع العديد من الخبراء حدوث "ركود قصير" brief recession رغم اختلاف الآراء حول تعريف كلمة "قصير" في هذا المقام.

كما يرى بعض الخبراء أن الصين ستخالف اتجاه الانكماش الاقتصادي، وإذا تحقق هذا التوقع، فقد تمتلك الدولة حصة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في المستقبل القريب.