هيئة الدفاع عن حبيب عثمان ابنيجك: موكلنا يستجيب لشروط التسجيل

أصدرت اليوم الجمعة هيئة الدفاع عن حبيب عثمان ابنيجك قالت فيه إن وزير التعليم العالي و البحث العلمي كرر حجج قطاعه الهادفة إلى غمط حق موكلنا وأردف قائلا بأن قطاعه يحترم القضاء وينفذ قراراته، فإنه وجب تنبيه الرأي العام حول مضامين تصريح وزير التعليم العالي المخالفة للواقع و القانون.
وهذا نص البيان:

بيـــــــــــــــــــان :
تطرق صاحب المعالي وزير التعليم العالي و البحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لقضية موكلنا حبيب عثمان ابنيجك، ولأن الوزير كرر حجج قطاعه الهادفة إلى غمط حق موكلنا وأردف قائلا بأن قطاعه يحترم القضاء وينفذ قراراته، فإنه وجب تنبيه الرأي العام حول مضامين تصريح وزير التعليم العالي المخالفة للواقع و القانون؛
فقوله بأن عملية المنح و التوجيه تتم بواسطة جهاز آلي مبرمج سلفا و يحتسب سنة الميلاد كاملة و سنة المنح كاملة، و هذا التطبيق أخضع له آلاف الطلاب ، ولا دخل للبشر في عمله،مجرد محاولة يائسة لتبرير هدر حقوق موكلنا الذي أنصفه جهاز التوجيه المبرمج ألكترونيا وفقا لمقتضيات المقرر 424 بتاريخ 18\04\2017 ، حيث جاءت نتيجته لصالح موكلنا الذي استبعد بتدخل عامل بشري وهو ما تثبته وثيقة التوجيه المرفقة والصادرة عن إدارة التوجيه نفسها و المتضمنة توجيه حبيب لدراسة الطب البشري بالسنغال.
أن صاحب المعالي في حديثه عن تنفيذ القرارات القضائية و إذعان طاقم الوزارة لها يخالف واقع الحال، بدليل أن الوزارة خالفت وامتنعت عن تنفيذ القرار الاستعجالي رقم 61\22 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا والقاضي بتعليق تنفيذ محضر لجنة المنح المحتج به من طرف الوزير.
أن القول بأن سنة الميلاد لا تتجزأ ويتم احتسابها كاملة، وأن سنة المنحة تحسب هي الأخرى كاملة هو تدليس واضح ، فهذه الألفاظ كلها دخيلة ولا تمت بصلة للمقرر رقم424/2017 لخلو جميع مواده منها.
أن موكلنا حتى في ظل احتساب السنتين الاضافيتين على عمره يبقى مستجيبا لشروط دخول الطب بجامعة الشيخ انتا جوب السنغالية بدليل قبول تسجيله على منصتها الالكترونية .
وفي الختام نذكر، صاحب المعالي والرأي العام الوطني والدولي أن موكلنا يوم بداية فتح باب التسجيل للسنة الدراسية بجامعة الشيخ انتا جوب كان عمره 18 سنة وهو يبلغ الآن 19 سنة و يحوز موافقة بتسجيله، تثبت أنه يستجيب لشروط التسجيل، ولا يمنعه من مواصلة مشواره العلمي سوى تعنت الوزارة و استهتارها بالقرارات القضائية.
نواكشوط بتاريخ 06\01\2023
هيئة الدفاع