حصيلة الأسبوع الأول من محاكمة عزيز والمتهمين معه(تقرير)

مع انتهاء جلسة محاكمة اليوم الأربعاء وهو اليوم الخامس من محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين معه تكون المحاكمة أنهت أسبوعها الأول.
وقد رفعت المحكمة جلسة يومها الخامس، دون البت في الدفوع الشكلية التي تقدم بها محامو المتهمين في الملف رقم: 001/2021 المعروف بـ"ملف العشرية".
ورفعت المحكمة جلستها إلى الأسبوع القادم، حيث من المقرر أن تستأنف جلساتها يوم الاثنين، حيث كانت المحكمة قد قررت أن تكون أيام المحاكمة كل اثنين وثلاثاء وأربعاء من كل أسبوع طيلة فترة الدورة الجنائية الحالية.
وفي جلسة اليوم الأربعاء طلب رئيس هيئة المحكمة من فريق الدفاع عن كل متهم أن يتقدم بطلب مكتوب وفق ما تنص عليه المساطر الإجرائية، قبل أن يصرف النظر عن القضية، دون اتخاذ قرار فيها، وهو ما انتقده بعض محامي الدفاع.

وخلال الدفوع الشكلية عاد النقاش إلى المادة 93 من الدستور الموريتاني التي قالت فرق الدفاع إنها تمنح الرئيس حصانة مطلقة وأبدية، فلا يحاكم إلا بتهمة الخيانة العظمى ومن طرف محكمة العدل السامية.
ورغم أن النقاش بين المحامين ظل يخوض في جزئيات القانون الجنائي والدستور الموريتاني، إلا أنه لم يخلُ من توقف في بعض الأحيان عند صراعات شكلية، كالاحتجاج على ترجمة كلمة أو عبارة، أو رفض استخدام بعض الأوصاف في حق المحكمة أو المتهمين.
وقال المحامي يعقوب ولد السيف إن فتح القضاء للملف المعروف إعلاميا بملف العشرية، وذلك في وقت ما يزال فيه الملف مفتوحا أمام البرلمان إجراء غير قانوني، مضيفا أن مصدر الدعوى في الملف الحالي هو تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وإن البرلمان قسم نتائج التقرير إلى جزأين؛ جزء يتعلق بالعدالة العدلية، وجزء يتعلق بالعدالة بالدستورية.
وأكد المحامي ولد السيف أن القانون يمنع البرلمان من فتح تحقيق في الملفات معروضة أمام القضاء، مردفا أن بناء على ذلك يجب أن يمنع القضاء العادي من فتح ملفات معروضة أمام البرلمان.