وزير المالية الموريتاني: يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق الأمن الغذائي العربي

قال وزير المالية الموريتاني إسلمو ولد محمد أمبادي إن موريتانيا سعيا منها لتعزيز الجهود التنموية وقعت مؤخرا مع صندوق النقد الدولي على برنامج اقتصادي ومالي للفترة 2023-2025، بهدف دعم تعافي النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الكلي، مضيفا أن المحور المالي من هذا البرنامج يهدف إلى تحسين أداء الميزانية على المدى المتوسط للحفاظ على الاستدامة المالية وتخفيض مديونية البلد تدريجيا والحد من التقلبات المرتبطة بإيرادات الصناعات الاستخراجية وذلك عن طريق تعبئة أفضل للايرادات الداخلية.

وبين وزير المالية الموريتاني أهمية بناء الثقة بين الإدارة العامة للضرائب ودافعي الضرائب من خلال الاستخدام الأمثل للموارد في الخدمات التي يحتاجها المواطن من صحة وتعليم وأمن وبنية تحتية، الخ وهو ما يحمل المواطن على دفع الضرائب طوعا لا كرها، مشيرا إلى أن هذه الجهود مكنت من تحقيق زيادة معتبرة في الإيرادات الضریبیة خلال السنوات الأخيرة.

جاء في حديثه في منتدى المالية العامة المنظم من طرف وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة و صندوقي النقد العربي والنقد الدولي بمدينة دبي إلى جانب نظرائه وزراء المالية في الدول العربية ومحافظي البنوك المركزية في هذه الدول.

وتطرق وزير المالية إلى سیاسات المالية العمومية والإجراءات التي اعتمدتها موريتانيا لتحسين مـناخ الأعـمال، وتعزيز الحكامة، ومكافحة الفساد والتدفقات المالیة غیر الشرعیة، من خلال تفعیل الھیئات الرقابیة المختصة.

ووجه الوزير نداء للدول والمؤسسات والمستثمرين العرب لاستغلال المقدرات الهائلة والفرص المتوفرة حاليا في موريتانيا من أجل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي المنشود مع تأكيد التزام بلادنا بتقديم كافة التسهيلات والحوافز اللازمة لذلك، مؤكدا وقال إن هذا النداء يأتي في إطار استخلاص العبر من الأزمات الأخيرة مثل أزمة كوفيد، والحرب في أوكرانيا التي أبرزت أهمية السيادة الغذائية والأمن في مجال الطاقة، حيث بات من الملح توحيد الجهود من أجل سيادة غذائية عربية وذلك عن طريق توجيه رؤوس الأموال العربية إلى فرص الاستثمار في البلدان العربية.