تقرير: جدل حول مصدر ثروة الرئيس السابق ولد عبد العزيز

منذ أن أعلنت سندريلا مرهج محامية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز «أن موكلها (الرئيس السابق) أبلغها أنّ مصدر أمواله حاكم عربي»، والساسة والمحامون والمدونون الموريتانيون منشغلون بأموال رئيسهم السابق وحجمها ومصدرها، والجميع يطرح السؤال الكبير: من أين للرئيس هذا؟

وتحت عنوان «لفتات في الهدايا المقدمة للرؤساء»، كتب المحامي محمد سيدي عبد الرحمان، معلقا على ثروة الرئيس الموريتاني السابق «أن تبادل الهدايا من الشيم المتعارف عليها لدى البشرية منذ القدم؛ وليس من المجانف للأعراف الدبلوماسية تلقي رؤساء الدول لهدايا رمزية (تحف، قطع أثاث، لوحات) أثناء زياراتهم واستقبالاتهم».

وقال «ففي فرنسا تلقى الرئيس فرانسوا هولاند، مثلا، على مدى مأموريته، التي طالت خمس سنوات وانتهت سنة 2017، ما مجموعه 2500 هدية، ولكن الهدايا التي تقدم لرئيس الجمهورية الفرنسي لا تعد ملكا شخصيا له وإنما تعد ملكا للشعب الفرنسي ولذلك تودع في مخزن آلماRéserve) ALMA) الشهير الواقع على حافة نهر السين بباريس».

«وعلاوة على الهدايا المقدمة للرئيس، يضيف المحامي محمد سيدي، توجد في هذه الخزنة هدايا مقدمة للسيدة الأولى؛ ويشرف على هدايا الجمهورية حافظ يقوم بتصنيفها وتصويرها وضبط مصادرها، ويفتح المخزن أمام الزوار سنويا في يوم التراث، وقبيل نهاية مأمورية (ولاية) الرئيس، يقرر ما يحال منها للمتاحف العامة ويسلم الباقي لإدارة أملاك الدولة».

وعن الجانب الدستوري في هذه القضية، أكد المحامي محمد سيدي «أن المادة 24 من الدستور على ما يلي: «رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية؛ وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الأراضي.»

«وبمقتضى هذه المادة، يقول المحامي، ليس لرئيس الجمهورية، الذي يجسد الدولة، أن يستلم هدايا نقدية من أحد مواطنيه، أحرى من شخص أجنبي، لأن من شأن ذلك أن يضعف شخصيته ويجعله رهينة لإرادة (المتفضل) الذي لا يستبعد أن تكون له مآرب خاصة قد تمس من سيادة البلد أو من مصالحه».

وقال «جملة القول إنه إذا كان لرئيس الجمهورية أن يستلم هدايا عينية (ذات قيمة رمزية في الغالب) فليس له أن يستتر بها ولا أن يتملكها لأنها ملك للشعب وليس له أن يستلم مبالغ نقدية وإن فعل فمن واجبه أن يعلنها وأن يأمر بتحويلها لحساب خزينة الدولة».

ووجه الإعلامي شنوف ما لكيف، ضمن هذا السجال، أسئلة لمحامية الرئيس السابق، قال فيها «إذا افترضنا جدلا أن مصدر أموال الرئيس السابق هو هبات من قائد خليجي هل كان سيعطيه كل تلك الأموال لو كان مجرد مواطن موريتاني عادي؟

وبما أن الأموال أعطيت له كرئيس لموريتانيا فلماذا لم يسلم هذه الأموال لخزانة الدولة؟

إذا كان مصدر أمواله شفافا فلماذا لم يصرح به كما يفرض عليه القانون؟».

وعلق المدون حمود سيديا قائلا «في الولايات المتحدة هدايا الرئيس لا يمكن أن تتجاوز 280 دولار، وعندما تزيد عن ذلك المبلغ ترد للخزينة الأمريكية مباشرة».

وقال «طالبت الخزانة الأمريكية ديك تشيني نائب الرئيس الأسبق بوش بساعة أهديت له تبلغ قيمتها 100 ألف دولار».

أما المدون ابير بن فقال «إن مصدر ثروة الرئيس الموريتاني السابق هو الطائرة الليبية المحملة بالمجوهرات والذهب التي أرسلها النظام الليبي ليخفيها في موريتانيا، وقبض منها ولد بوعماتو خمس مليارات دولار وكانت السبب في الخلاف الذي نشب بينه مع ولد عبد العزيز، بالإضافة إلى ممتلكات رئيس مخابرات ليبيا السابق عبد الله السنوسي».

وقال «هذه الممتلكات المجمدة يجب إعادتها إلى الدولة الليبية».

وكان المدونون والساسة الموريتانيون قد انشغلوا العام قبل الماضي بساعة وقلم ظهر بهما الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في أحد مؤتمراته الصحافية التي عقدها بعد اتهامه بقضايا فساد وتبذير للمال العام.

وأكد المدونون «أن الرئيس السابق ظهر مرتديا ساعة من الذهب مرصعة بالمجوهرات، يبلغ سعرها 21 مليون أوقية (حوالي 53000 أورو) وبقلم من ماركة «مون بلاه» سعره حوالي 400 ألف أوقية فقط (1000 أورو)».

وتوقف غالب المشاركين في هذا الجدل أمام مقارنات بين ما تم الكشف عنه من ثروات هائلة لدى المتهم وأفراد أسرته المباشرة، بما صرح به هو سنة 2010 في محضر التصريح بالممتلكات أمام لجنة الشفافية في الحياة العمومية عند توليه منصبه كرئيس للجمهورية، وبما صرح به بعد ذلك في التصريح المماثل عند مغادرته للمنصب سنة 2019، أمام نفس الهيئة.

وأجمع الكل على «أن هذه المقارنات كشفت بجلاء ووضوح عن ثراء هائل، وهو الثراء الذي أكده الرئيس السابق نفسه في عدة خرجات إعلامية له، مشددا في ذات الوقت على «أن أمواله ليس فيها درهم واحد مأخوذ من الخزينة العامة الموريتانية».

القدس العربي