في انواذيبو: اجتماع علمي موريتاني لدراسة وتقييم الثروة السمكية

التأم اليوم في نواذيبو أكبر اجتماع علمي حول الصيد البحري بحضور أكبر كم من الباحثين والمتخصصين في مجال الصيد لنقاش أوضاع الصيد في موريتانيا عبر مجموعة من المحاور تشمل جميع القضايا المتعلقة بالبحر خاصة تقييم الثروة وطريقة جلبها إلى اليابسة وطريقة تثمينها وشروط الصيد وحجم الضغط على المخزون ، والأدوات المستخدمة والظروف الايكولوجية وهي كما عبّر مدير المعهد الموريتاني للحوث المحيطات والصيد الذي يشرف على هذا الحدث العلمي الممتد لخمسة أيام … 20-24 من الشهر الجاري

‎أن هذه النسخة العاشرة تتميز بتزامنها مع أعمال اللجان العلمية في نفس الوقت مع مجموعة من المحاضرات العلمية الهامة التي يقدّمها خبراء دوليون ووطنيون في مواضيع متنوعة، مثل تأثير التغيرات المناخية على التنوع الأحيائي والموارد السمكية، المواءمة بين الصيد واستغلال الغاز في عرض البحر، دور المحميات البحرية، نُظُم الاستغلال والنقل البحري والاستثمار، الصيد القاري وتربية الأحياء المائية، الاقتصاد الأزرق...الخ ذلك من مواضيع هامة.
أيها الحضور الكريم؛
 
ستشمل أعمال مجموعة العمل عدّة مجالات هامة، ففي مجال الموارد السمكية سيتم وصْفُ وتحليل المصايد السمكية النشطة، وتحليل ومتابعة التفاعلات بين الموارد السمكية ونُظم الاستغلال، كما سيتم أيضا تحديث تقييمات المخزونات المُستغلة وتحديد القُدرات الجديدة للاستغلال.
أما في مجال البيئة؛ فسيتم تحليل التطورات الكبرى للبيئة البحرية والسّاحلية في سياق التغيرات المناخية واستكشاف واستغلال الغاز في عرض البحر، ودراسة التنوع الأحيائي لبعض المناطق الحسّاسة كخليج النجمة وحوض آركين وحظيرة جاولينغ. الخ ، كما ستتطَرّق المجموعة أيضا في هذا المجال إلى توصيف النُّظم الإيكولوجية البحرية الأساسية، كسلاسل الشّعاب المرجانية في المياه البادرة العميقة انطلاقا من معطيات الحملات العلمية.
وفي المجال الاجتماعي والاقتصادي سيتم تقييم فُرص العمل التي يُوفّرها قطاع الصيد والثروات الناتجة وتوزيعها بين القطاعات، كما ستتم أيضا دراسة مُساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي ومكافحة الفقر وتقييم مستوى تطوُّر وتنويعِ وعصْرنة الصّناعات السّمكية على اليابسة واسهَاماتِها الاجتماعية والاقتصادية في سلسلة القيمة المضافة.
وفيما يخص الاستصلاح والحكامة سيتم تحليل مُلاءمة نظام التكوين المهني مع حاجيات السّوق والتوظيف في قطاع الصيد، وتقييم مستوى دمج الشباب المُكَوّنين حديثا في هذا المجال، وكذلك تقييم مدى تنفيذ مخططات استصلاح المصايد الرئيسة (الأخطبوط، الجمبري، البوري، أسماك السطح الصغيرة...الخ)، هذا بالإضافة إلى تقييم تدابير المحافظة على الأنواع المُشتركة على مستوى شبه المنطقة واقتراح إجراءات استصلاح الموارد السّمكية والحفاظ على البيئة البحرية والساحلية الموريتانية.
أما في مجال الصيد القاري وتربية الأحياء المائية فستُقيّمُ المجموعة إمكانات تطوير الصيد القارّي وتنمية وتطوير تربية الأحياء المائية بشكل عام، والاسْتِزرَاع السّمكي بشكل خاص في موريتانيا.
ويعتبر هذا الحدث الذي يتجدد من كل أربع سنوات وهي تظاهرة بدأت لأول مرة منذ 1985 يعتبر الحدث المهم بالنسبة للقطاع حيث سيتم فتح نقاشات علمية واسعة واستدعاء خبراء من الكثير من البلدان الأوروبية والعربية للاستفادة من تجربتهم ولتقديم معلومات وابحاث علمية حول الثروة السمكية وباقي المحاور من خلال النقاشات والاقتراحات الباحثين والعاملين في المجال والخبراء وكذلك من خلال المعلومات العلمية التي يوفرها المعهد بناءا على مجموعة عمله وعلى ابحاثه حيث يتم بناء قاعدة علمية يمكن الاعتماد عليها في وضع خطة لتنمية القطاع
وتحديد المخزون الكميات التي يسمح باصطيادها تحديد مناطق الصيد من أجل استدامة الثروة وتحديد الآليات والوسائل التي يسمح باستخدامها ومعرفة الحالة البيئة والعوامل المناخية المؤثرة على البيئة البحرية وقد تم افتتاح هذا الملتقى بكلمة لوزير الصيد جاء فيها

أيها الحضور الكريم؛
يُسعدني أن أحضُرَ معكم اليوم انطلاق فعاليات النسخة العاشرة لمجموعة عمل المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد والمنظمة تحت عنوان: "استصلاح الموارد السّمكية وتسيير التنوع الأحيائي في خدمة التنمية المُستدامة"، والتي تعتبر حدثا علميا هاما يُنظّم كل أربع سنوات، ويشارك فيه العديد من الخبراء والباحثين الوطنيين والدّوليين لتدارس مختلف المواضيع العلمية ذات الصلة بقطاع الصيد والاقتصاد البحري، بغية إصدار توصيات علمية اسهاما في التنمية المستدامة للموارد السّمكية والمحافظة على البيئة البحرية والساحلية.
أيها الحضور الكريم؛
تُعتبر الثّروة السمكية إحدى أهم ثرواتنا الاستراتيجية، وذلك لما حبى الله به بلادنا من مخزونات متنوعة يفوق حجمها القابل للاستغلال المليون طن سنويا من مختلف الأحياء البحرية، وبالنظر كذلك لمساهمتها المعتبرة في التوازنات الاقتصادية الكبرى ومحاربة الفقر وتوفير الأمن الغذائي وامتصاص البطالة.
إن الحفاظ على هذه الثروة الاستراتيجية وديمومة استغلالها يأتي طبقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يَعتبرُ استدامة الموارد البحرية أولوية ومحورا أساسيا في برنامجه الانتخابي والذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود على تنفيذه.
 
وفى هذ الإطار، تم إعلان سياسة وتخطيط قطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة من 2022 إلى 2024 والتي تتمحور بالخصوص حول:
 
– التسيير المستدام للصيد البحري والأنظمة البحرية؛
– سلاسل القيمة المضافة في قطاع الصيد البحري؛
– الشؤون البحرية وباقي قطاعات الاقتصاد البحري؛
– الصيد القاري وزراعة الأسماك؛
– الحكامة في قطاع الصيد.
 
أيها الحضور الكريم؛
 
تنعقد أعمال هذه المجموعة العلمية في ظرفية خاصة تتميز بتأثير التغيرات المناخية مما فاقم من استنزاف بعض المخزونات السمكية على المستوى الدولي والإقليمي، وهو ما أدى إلى تراجع في الكتلة الحية لبعض الأنواع المُستغلة، ينضاف إلى ذلك تأثير تعدّد استخدامات المنطقة البحرية والساحلية.
ومن التحديات الجديدة استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في عرض البحر وهو ما يتطلب نظرة شمولية بغية الوصول للاستخدام الأمثل للموارد البحرية وتحقيق أهداف النمو المتكامل، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال شمولية وتحديث المعارف العلمية حول البيئة البحرية ونُظم استغلالها، مما يمكن من وضع سياسات رشيدة تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الناجمة عن الاستغلال غير المعقلن لثرواتنا البحرية.
أيها الحضور الكريم؛
نظرا لأهمية ثروتنا السمكية وهشاشة وسطها البيئي، يتعين علينا اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الحفاظ عليها وعلى بيئتها الحاضنة باعتبارها ثروة وطنية متجددة، لصالح الأجيال الحاضرة والقادمة، ولا يتم ذلك إلا بناء على أسس علمية صلبة ووفق مقاربة غايتها الاستدامة، في هذا الإطار تم تصميم نموذج تسيير تقديري لمصيدة الأخطبوط، واعتماد مخطط استصلاح أسماك السطح الصغيرة؛ وفي هذا السياق وجَّهنا بضرورة تشجيع الاستهلاك البشري لهذه الأسماك، لما تتميز به من وفرة وسعر رخيص يؤهلها للعب دور محوري في سياسات تعزيز الأمن الغذائي ومحاربة الفقر على المستوى الوطني وشبه الإقليمي وذلك بدل توجيها لمصانع مسحوق السمك.
 
وفي سياق متصل يتواصل العمل على دعم البحث العلمي والرقابة البحرية حتى يتسنى لهما القيام بالدور المنوط بهما للمحافظة على الثروة وبيئتها الحاضنة. وفي هذا الصدد تم الحصول على التمويلات اللازمة لبناء المقرات في انواذيبو التي دخلت مناقصتها مرحلتها الأخيرة، بالإضافة إلى اقتناء التجهيزات الضرورية للمؤسستين وتعزيز قدراتهما، وسيتم استلام المقر الجديد للمعهد في انواكشوط في مايو المقبل بطاقة استيعابية كبيرة، كما تم الحصول على التمويلات اللازمة لبناء سفينة علمية متطورة….السلام عليكم ورحمة الله .

والجدير بالذكر أن القطاع يعاني من الجهد الكبير والمضاعف على الثروة وعلى الأحياء البحرية مما ادى فلى تراجع إلى شبه انقراض نوعيات مهمة من الصيد .كما أن مستوى تثمين الثروة لا يتم في الظروف ولا الشكل الذي يحمي ويضمن استدامة القطاع ،ويعتبر من أكبر مآسي هذا القطاع هو عدم تنفيذ التوصيات العلمية بشكل دقيق أو التهاون حولها .بتأثير اللوبيات المتمركزة في الدولة التي يحركها الأجانب ويتصارعون من حولها على استنزاف القطاع وتوقيف جميع القرارات الجوهرية التي تضمن مصالح البلد والثروة .ومن المحتمل أن تصدر في أعقاب هذا الملتقى معلومات صادمة بسبب حجم الجهد والاستنزاف الخارج عن النظم والاتفاقات والقوانين المنظمة للقطاع بسبب وجود فاعلين فوضويون من أمثال الصينين والأتراك والأوروبيين الخارجين عن الاتفاق الذين جاؤوا عبر نظام الحصص أو نظام الكرامة المغلوط .