الأمم المتحدة: الدول الغنية تخنق الفقيرة بمعدلات فائدة جشعة وأسعار وقود مرتفعة
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، بخنق دول العالم الغنية البلدان الفقيرة بمعدلات فائدة “جشعة” وأسعار وقود مرتفعة.
وقال غوتيريش في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا (إل دي سي 5 LDC5) الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، إن على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنويا لمساعدة تلك “العالقة في حلقات مفرغة” تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم.
وأضاف في تصريحات وجهها إلى البلدان الفقيرة “في ظل حرمانكم من السيولة، العديد منكم محروم من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات فائدة جشعة”.
وأنشأت الأمم المتحدة مجموعة البلدان الأقل نموا عام 1971، في محاولة لتضييق الفجوة في الثروة العالمية، وينعقد المؤتمر عادة كل 10 سنوات، لكنه تأجّل مرّتين منذ عام 2021 بسبب وباء كوفيد.
وتغيب عن المؤتمر دولتان من أفقر دول العالم نظرًا إلى عدم اعتراف الأمم المتحدة بحكومتيهما، وهما بورما وأفغانستان، ولم يحضر كذلك أي من قادة القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.
ويشارك في القمة، التي تعقد على مدى 5 أيام، رؤساء وقادة حكومات من 33 دولة أفريقية و12 من آسيا والمحيط الهادي وهاييتي.
كما يشارك في الاجتماع حوالي 500 من الرؤساء التنفيذيين لشركات من جميع أنحاء العالم بهدف دراسة احتمالات تعزيز الاستثمار في الدول الفقيرة.
ويتضمن المؤتمر 6 محاور رئيسية هي:
الاستثمار في الناس والقضاء على الفقر وبناء القدرات.
تسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار.
دعم التحوّل الهيكلي بوصفه محركًا لتحقيق الازدهار.
تعزيز مشاركة أقل البلدان نموًّا في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي.
مواجهة تغيُّر المناخ والتعافي من جائحة كوفيد-19 وبناء القدرة على الصمود.
تعبئة الشراكات الدولية من أجل الخروج المستدام من فئة أقل البلدان نموًّا.
وتحتاج البلدان الأقل نموًّا البالغ عددها 46 بلدًا إلى استثمارات ضخمة في أنظمة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وتقول الأمم المتحدة إنه من شأن التنفيذ الكامل لبرنامج عمل الدوحة أن يساعد أقل البلدان نموًّا على معالجة تأثير جائحة كوفيد-19، والعودة إلى مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتصدي لتحديات تغيُّر المناخ، واتخاذ خطوات كبيرة للخروج من فئة أقل البلدان نموًّا على نحو مستدام ونهائي.
ويعاني سكان الدول الأقل نموًّا وعددهم نحو 1.3 مليار نسمة يشكلون 14% من سكان العالم، تبعات الكوارث الصحية والجيوسياسية والمناخية.
وقد تأثّرت هذه البلدان بتداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، وآثار حرب أوكرانيا في إمدادات الغذاء والوقود، والمعركة المكلفة ضد تغيير المناخ.
وقالت سفيرة ملاوي لدى الأمم المتحدة، المتحدثة باسم البلدان الأقل نموًّا أنييس شيمبيري إن هذه البلدان تواجه العديد من التحديات التي تقف عقبة في طريق تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، وأضافت أن أقل البلدان نموًّا يحظى بإمكانات كثيرة غير مستغلة، من الموارد الطبيعية إلى الموارد البشرية.
ما هي البلدان الأقل نموا؟
منذ عام 1971، اعترفت الأمم المتحدة بالبلدان الأقل نموًّا بوصفها فئة من الدول شديدة الحرمان في تنميتها لأسباب هيكلية وتاريخية وجغرافية.
وتواجه هذه الدول، أكثر من غيرها، مخاطر الفقر المدقع والبقاء في حالة تخلف.
ما هي البلدان العربية الأقل نموا؟
تصنف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا” (ESCWA) السودان واليمن والصومال وموريتانيا دولًا عربية أقل نموًّا.
البلدان الأقل نموا في أرقام
منذ 1971 -عام الإعلان عن فئة البلدان الأقل نموًّا- تضاعف عدد هذه الدول ليبلغ 46 بلدا.
عُقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بأقل البلدان نموًّا في باريس عام 1981.
لا يتعدى متوسط الأجر في أفغانستان مئات الدولارات في السنة، في حين يتجاوز 65 ألف دولار في الولايات المتحدة، وفقا لأرقام البنك الدولي.
لا يكاد نصف أفقر سكان العالم يحصل على الكهرباء.
لا يستطيع سوى واحد من كل 5 أشخاص في الدول الفقيرة الوصول إلى الإنترنت.
تشكل هذه البلدان أقل من 1.3% من الاقتصاد العالمي وحوالي 1% من التجارة العالمية.
لا تتلقى هذه البلدان إلا 1.4% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.
بحلول نهاية العقد، سيولد طفل واحد من كل 5 أطفال في أقل البلدان نموًّا.
سيتضاعف عدد الأشخاص في سن العمل على مدى العقود الثلاثة المقبلة إلى أكثر من مليار شخص في البلدان الأقل نموًّا.
16 بلدا من بين 46 الأقل نموا في طريقها للخروج من هذه الفئة والاندماج بشكل كامل في الاقتصاد العالمي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
