الخميس
2024/03/28
آخر تحديث
الخميس 28 مارس 2024

ولد عبد العزيز يطعن في القانون الذي سنه هو بنفسه ضد الفساد

13 مارس 2023 الساعة 09 و58 دقيقة
ولد عبد العزيز يطعن في  القانون الذي سنه هو بنفسه ضد الفساد
طباعة

أصدر المجلس الدستوري اليوم قراره بشأن عريضة طعن محامي المتهم الرئيسي في ملف الفساد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في دستورية ثلاث مواد قانونية المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والتي تنص على معاقبة كل موظف عمومي لا يمكنه تقديم تبرير الزيادة التي المالية التي طرأت عليه مقارنة بإعلانه الأول عند دخوله الوظيفة وبناء على مداخيله المشروعة .
حيث اعتبرها محامو الرئيس السابق مخالفة لمبدأ البراءة الأصلية.
كما رفض المجلس الطعن في المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتعلق بمنع تسجيل المحاكمات بالصوت أو بالصورة، وهو ما وجد فيه دفاع الرئيس السابق إخلالا بعلنية الجلسات الذي يقره القانون.
بينما قبل المجلس الطعن في الجزئية المتعلقة بالقضاة في المادة 47 ونسبة استفادة القضاة والهيئات القضائية من 10% من الأموال المستوردة والمصادرة مؤكدا عدم دستوريتها بموجب هذا القانون، فيما أبقى بقية المادة كما هي.
والجدير بالذكر التنبيه أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز هو من سن هذه المواد خاصة المادة 16 معلنا أنها تمثل القضاء نهائيا على الفساد كما جرى الترويج لذلك .وهو ينتفض ضدها اليوم بسبب وقوعها عليه حرفيا ، حيث تعين عليه تبرير السعة الكبيرة في المال التي تحصل عيها بين الفترتين يوم دخوله السلطة ويوم خروجه منها حيث برز جزء منها بانه حصل عليه في شكل هبة من رئيس أجنبي بقيمة 2 مليون دولار، ورغم أنها لا تغطي كل الأموال الجديدة لديها وغير المبررة بالقانون فقد جاء ابناء عمومته بملف 6مليار أوقية نقدا من المال الذي أودعه له ، ناهيك عن الأموال الموجودة في البنوك وفي العقار وفي الأصول المنقولة وغير المنقولة وما صرح هو به من أن ذلك لم يكن ايضا من راتبه الذي حوله لزوجته .محاولة المحامين حمايته من هذه القانون الذي سنه هو بنفسه لم تكن بارعة بل تندرج في تطويل عمر المحاكمة .كما أن التأكد من صحة نسبة هذا المال حسب إدعاء ولد عبد العزيز كما ورد في تصريحه الأخير بأمواله تتطلب استدعاء هذا الرئيس للإدلاء بشهادته أمام العدالة وهو أمر يستحيل وقوعه .
أما بخصوص المادة 47 فقد كان ولد عبد العزيز هو من سنها تزامنا مع متابعته لمصطفى ولد لمام الشافعي ومحمد ولد بوعماتو من أجل منح القضاة حوافز ذاتية تضمن تحمسهم للقضية وتحول دون رشوتهم من طرف هؤلاء حتى يتمكن من الظفر بهم والحكم عليهم باقصى ما في القانون وهو عمل غير سليم حسب العقل والمنطق .وهكذا يريد المحامين اليوم غلق تلك الفاعلية الذاتية عند القضاة التي تحفزها هذه الرشوة المقننة التي وضعها عزيز في القانون .
إن عزيز يحاكم نفسه بقوانينه التي سنها تحت يافطة محاربة الفساد ،وهو اليوم ينتفض ضدها لأن ظن أنه بنجوة منها

من صفحة الاعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار