وأخيرا تحدثت الدولة

على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة تم الحديث عن هروب السلفيين من السجن بعد 4 أيام من عملية البحث المتواصلة وبصبغة تبريرية تم رفع اللبس عن بعض القضايا المتعلقة بهذه القضية خاصة وجود ثغرات في كل السجون والتي يتم تخطّيها عبر التجارب وذلك عبر هروب أو محاولات هروب السجناء خاصة الخطرين .ثانيا وهذا أيضا حقيقي أن السجناء الذين ينتظرون الإعدام لن يكون لهم أي شغل سوى محاولات الهروب من السجن أما إذا كانوا جزء من جسم آخر فإن محاولة الهروب ستكون أكثر ورود .أما بخصوص الانترنت فإنه تم الحفاظ على الشق المتعلق بالمصالح الاقتصادية وتم قطع الاتصالات المتعلقة بالجوال لدواعي أمنية في شبه حالة طوارئ صغيرة من أجل منع التواصل بين المجموعة الفارة ومن يعتقد أنه ساعدهم على الهرب .
لم يتحدث الوزير عن ملابسات الهروب كيف تمت، ولا عن من يتحمل المسؤولية ولم يكشف عن هوية من ساعدهم في ذلك ومن أدخل لهم السلاح وهل هناك خيوط لتنظيم خارجي وهويته. لكن الجواب جاء ضمن إحاءات واضحة من أنه لن يكشف عن معلومات أكثر لأن ذلك قد يتضمن معلومات لا يمكن الكشف عنها حالا بما قد تحمله من ضرر لعملية تتبع أثر الفارين ،كما لم يتحدث عن المعلومات أو التخمين بمكان وجود الفارين هل لازالوا في نواكشوط أو خرجوا منه .كما لم يتطرق الوزير الناطق الرسمي للحكومة عن أسباب تأجيل اجتماع مجلس الوزراء في نواذيبو وهل له علاقة بقضية هروب السلفيين ولا عن انزعاج الرئيس المبالغ فيه .
والواقع أن التأجيل وقع بسبب هذه القضية وذلك لأن عملية القبض عليهم تقع على سلّم أولويات الحكومة حالا، ويتم تنسيقها بواسطة لجنة عليا تأخذ من نواكشوط مقرها الدائم حتى يتم العثور على هذه المجموعة وبالتالي لايمكن فصل اللجنة عن الحكومة .
والحقيقة أن عدم الجواب على هذه التساؤلات بما تريد الناس ترك فراغا كبيرا في ذهن المواطن خلفته هذه العملية مرتبط بالحدود الزمنية لها وارتباط ذلك باستمرار قطع الانترنت عن الجوال وكذلك معرفة حدود هذه العملية مكانيا وتداعياتها الأمنية وتحديد المسؤوليات .
كما يثير هذا الحادث تساؤل عن معرفة أسباب توقيف تنفيذ الأحكام خاصة في حق القتلة الخطيرين .
وعلى كل حال فإن التحدث للرأي العام وتزويده بالمعلومات حتى وإن كانت لا تشفي الغليل بشأن توضيح ملابسات القضية تبقى مهمة جدا خاصة في مسالة من هذا المستوى ، من أجل أن يفهم أو يتفهم الاجراءات وفي بث الأمان الشخصي عند الأفراد ويخفف الضغط على الدولة بل ويساعدها في الاستمرار في عملها خاصة إذا كان بهدف الحفاظ على أمن المجتمع .
الملاحظات الكبيرة حول هذه العملية تتخلص فإنه لم يتم إغلاق أي مدينة ولا مقاطعة وأنه لم يتم لحد الآن التوصل لمعلومات يمكن تبادلها مع الرأي العام حول جوهر العملية .كما يلاحظ أن الإجراءات كان أغلبها في الخفاء تقريبا ودون أي مضايقة ولا عرقلة لسير الحياة،لكن هذا يطرح سؤالا حول ربط الناس القوة بالخشونة وعدم تفهمهم للقوة الناعمة وهو ما يخلق دائما عندهم عدم الثقة في بعض المسارات وحتى في بعض الأساليب والأشخاص أنفسهم، والأمر يسري على كل شيء خاصة في مجتمعنا الذي تعوّد على ذلك .
كما من الملاحظ أيضا تنسيق الأفكار والعبارات على نحو مكن من إيصال الفكرة التي تدعو الناس لتفهم الوضع وأهمية وحساسية الموضوع بالنسبة للدولة .

من صفحة الاعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار