كيفة: وزارة العدل تنفذ تحسيسا لسلطات إنفاذ القانون حول القوانين المجرمة للاستعباد والمتاجرة بالأشخاص

وصلت بعثة وزارة العدل المكلفة بالحملة التحسيسية لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية اليوم الأربعاء 03- 05-2023 إلى مدينة كيفية عاصمة ولاية لعصابة حيث باشرت عملها مع المعنيين من قضاة وكتاب ضبط وضباط شرطة قضائية.
وفي كلمة افتتح بها أعمال اليوم قال المستشار الفني لوزير العدل السيد أعمر القاسم إنتتبع المعالجة القضائية للقضايا المتعلقة بالمتاجرة بالأشخاص وجرائم الاسترقاق أظهر الحاجة إلى مزيد من تضافر الجهود الوطنية الرسمية و غير الرسمية من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية للترسانة القانونية و المنظومة المؤسسية التي تم استحداثها في هذا المجال.
كما أظهر بصفة خاصة الحاجة إلى مزيد من التحسيس حول ترتيبات هذه النصوص الإجرائية و الموضوعية .
وتعتبر محطة كيفة هي الثانية من المرحلة الخاصة باستنافية كيفة والتي كانت اللجنة قد بدأتها يوم أمس من سيلبابي وتشمل بالإضافة إلى كيديماغا ولايات لعصابة والحوضين
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في هذه المراحل عرض ومناقشة القانونين: 017/2015 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والقانون رقم 31/2015 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية مع القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية في هذه الولايات.
جرى افتتاح فعاليات محطة كيفة من طرف منسق اللجنة المكلفة بالحملة المستشار الفني لوزير العدل السيد: اعمر القاسم بحضور كل من: رئيس محكمة الاستئناف المصطفى سيد محمود، والمدعي العام السيد: الشيخ محمد محمود، ووكيل الجمهورية السيد: مصطفى السعيد، وأعضاء اللجنة المشرفة على الحملة: مديري: الشؤون الجنائية وإدارة السجون السيد: مولاي عبد الله باب، والدراسات والتشريع والتعاون السيد هارون عمار إديقبي، ونائبي المدعي العام لدى المحكمة العليا السيدان: أباه أمبيرك، والحسين كبادي،
وتهدف الحملة إلى تحقيق جملة أهداف أهمها:
– التحسيس حول الترتيبات الإجرائية والموضوعية المكرسة في هذه النصوص للارتقاء بالمعالجة القضائية ولضمان فعاليتها ونجاعتها طبقا للنصوص وللسياسة الجنائية المعتمدة في المجال. .
– الوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون رقم:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
– التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية.
– الاهتمام المناسب بظاهرة الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية.
– إجراء بحوث وتحقيقات ذات جدوائية في مجال الاتجار بالبشر.
– الأخذ في الاعتبار العلاقة الوطيدة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
– التنفيذ الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية.