ولد عبد العزيز أمام المحكمة: هذه هي أصول ثروتي

وجهت صباح اليوم الإثنين المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أسئلة من طرق قاضيها حول أعمال تجارية كان يقوم بها حين كان رئيسًا لموريتانيا.
وخلال رده على الأسئلة قال الرئيس ولد عبد العزيز إنه جميع ثروته بطريقة شرعية، وأن أغلب ثروته يعود إلى تمويل الحملات الانتخابية وبعض الهدايا التي حصل عليها من قادة دول أدنبية، مؤكدا أنه لم يمارس أي عمل تجاري.
وأضاف ولد عبد العزيز كنتُ أترك أموال الحملات الانتخابية عندهم (الشهود)، وكنت أسحب منها حسب الحاجة، ولا تربطني بهم أي علاقة تجارية، والشهود لا يمكنهم أن يثبتوا عكس ذلك، قائلا "خلال وجودي في السلطة لم أمارس أي عمل تجاري، ولم أتدخل في أي صفقة، وحتى بعد أن غادرت السلطة أيضًا، تلك الشركات لها ملاكها، ولكن الهدف هو زيادة التهم الموجهة لي”.

في غضون ذلك، سأله القاضي إن كان يفهم معنى “الإثراء غير المشروع”، فرد ولد عبد العزيز: “نعم أفهمه وأعرفه باللغتين العربية والفرنسية”.

حينها قال له القاضي إن وثائق الملف تشير إلى أنه “شخصيا وأفراد من عائلته وبعض المقربين منه يمتلكون ثروة كبيرة، في حين أنه وعائلته لم يمارسوا أنشطة تجارية للحصول على هذه الثروة، التي تتكون من أرصدة وعقارات وسيارات وآليات وحتى شركات”، فرد ولد عبد العزيز: “لا توجد لدي أي شركات، ولا علاقة لي بتلك الشركات”.

وواصل ولد عبد العزيز: “أموالي كلها مبررة، والشهود الذين حضروا قالوا ذلك، لأن أصولها من الحملات الانتخابية، حتى قبل أن أصل للرئاسة، لا توجد بحوزتي أوقية واحدة غير شرعية، فالحملات الانتخابية كانت تأتيني فيها الأموال وأسيرها”.

ولكن القاضي قاطعه قائلًا إن “حجم الثروة الكبير هو المشكلة”، فرد عزيز: “كل هذه الأموال لا علاقة لها بخزينة الدولة، وليس من ضمنها أي أوقية غير شرعية، هي أموال تتعلق بالحملات الرئاسية، الأولى (2009) والثانية (2014) وحتى الثالثة (2019)، والكثير من الأمور والتفاصيل لا يمكنني الحديث عنها، لأنها قد تمس بأشخاص في السلطة، وحتى في دول خارجية، ما يمكنني تأكيده هو أن أموالي كلها مشروعة وقانونية، ولا رشوة فيها، ولا شيء يتعلق بالمال العام”.

ولكن القاضي قال له إن تصريحه بممتلكاته أمام لجنة الشفافية لم يتضمن حجم هذه الثروة، حينها قال ولد عبد العزيز إنه بالفعل “هنالك خمسين سيارة قدمت لي بعد أن صرحت بممتلكاتي، كانت ضمن الحملة الانتخابية الأخيرة، لأننا بعد الحملة الأخيرة حصلنا على مائة سيارة منحت منها خمسين، والخمسين الأخرى لن أتحدث عنها”.

سأله القاضي: “أنت صرحت بأن عندك 84 سيارة”، فقال عزيز: “سياراتي زادت بخمسين سيارة أخرى، من طراز تويوتا هيلكس جديدة ولم تتحرك”.

بعدها سأله القاضي عن “مبلغ مالي معتبر أعطاه له رئيس دولة شقيقة”، فرد عزيز: “نعم.. إنها 6,5 مليون يورو، كانت هدية بسبب ظروف معينة”، دون أن يكشف طبيعة تلك الظروف.

وبخصوص تهمة غسيل الأموال، سأل القاضي الرئيس السابق عن مسير هيئة الرحمة ويدعى “محمد المشري صالح”، الذي قال خلال التحقيق معه إن “مبالغ بالمليارات كانت تودع عنده من طرفكم ومن طرف بعض أفراد الأسرة، كان يفتح بها شركات وهمية وأرصدة بنكية، واستلمت الشرطة مبالغ من عنده”.

رد ولد عبد العزيز قائلًا: “هذا الشخص هو مسير هيئة الرحمة، ولا علاقة لي به، سمعت أنه صرح بذلك نتيجة ظروف معينة”، ثم تساءل: “لكن من قام بتهديده وتهريبه وتعذيبه، حتى أصيب بالجنون”.

في تلك الأثناء تدخل فريق الدفاع عن الرئيس السابق، وطلب من المحكمة استدعاء مسير هيئة الرحمة ليقدم شهادته أمامها، فرد القاضي بأنه في سفر خارج البلاد.

ووجه القاضي سؤالًا إلى الرئيس السابق حول تهمة استخدام هيئة الرحمة في غسيل الأموال، لأن الهيئة كانت تملك حسابات بنكية مر منها أكثر من عشرين مليار أوقية، حسب ما كشفت التحقيقات.

رد عزيز: “ليس لدي أي رد، هذا يتعلق بهيئة الرحمة، وأنا كنت رئيس دولة”.

وفي الأخير حدث نقاش بين المحامين وهيئة المحكمة حول الاستمرار في استنطاق الرئيس السابق أو التجاوز نحو بقية المتهمين، ليتقرر الاستمرار في استنطاق الرئيس السابق.

بدأ حينها وكيل الجمهورية في توجيه الأسئلة للرئيس السابق، وفتح معه ملف بيع المدارس والقطع الأرضية المقتطعة من مدرسة الشرطة، ولكن ولد عبد العزيز ظل يرفض التعليق بحجة أن هذا يدخل في إطار صلاحيات عمل الحكومة، وقال: “لن أناقش هنا تفاصيل عمل الحكومة”.

قبل أن يطلب الدفاع رفع الجلسة بحجة أن الاستنطاق استمر لعدة ساعات، ويتوجب منحه راحة، فقرر رئيس المحكمة تعليق الجلسة، على أن تستأنف في وقت لاحق من اليوم.

ويواجه الرئيس السابق ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه والمقربين منه، عشر تهم، هي:

1. تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية،

2. الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية

3. التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات

4. منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية

5. استغلال النفوذ

6. إساءة استغلال الوظيفة

7. الإثراء غير المشروع

8. إخفاء عائدات إجرامية،

9. إعاقة سير العدالة،

10. غسيل الأموال.

العلم + صحراء ميديا