وزير الإسكان: لا أحد فوق القانون

قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الناطق باسم الحكومة وكالة سيدأحمد ولد محمد، إن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية، وحكومته، يضمنون سلامة وأمن المواطن في كل شبر من أرض الجمهورية.
وتابع الوزير "لا أحد فوق القانون، والجميع سواسية أمام القانون، وتطبيق القانون على جميع الأشخاص بشكل متساو هو مهمة حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال". مضيفا بأن الأمن والاستقرار مضمونان للجميع، وما قيل مخالفا لما سبق "كلام عابر لا يترتب عليه شيء".
جاء حديث معالي الوزير خلال مؤتمر صحفي رفقة معالي وزير العدل السيد محمد محمود ولدبيه، مساء اليوم، تعليقا على اجتماع مجلس الوزراء في دورته الأسبوعية، وردا على سؤال حول تصريحات معقبة على نتائج الانتخابات الأخيرة.
وردا على سؤال حول إزالة المخالفات للمخطط العمراني لمدينة نواكشوط، أوضح معالي الوزير أن العملية روتينية ومتواصلة، وقد حققت نتائج في أكثر من مكان بالعاصمة، لكن من يستظهر بوثائق ملكية صحيحة، لا يمكن المساس به احتراما للقانون.
وبخصوص القطع الأرضية المعلنة ذات نفع عام بتيارت، أوضح الوزير أن الموضوع يتعلق بمعلومات توصلت إليها قطاعا المالية والإسكان، تفيد بشكوك قوية حول وثائق الملكية، ولذلك أعلنت تلك المناطق ذات نفع عام في ابريل 2022، ومع ذلك فتح باب الاستظهار بالوثائق أمام المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة بوزارة المالية، وسيتم تعويض من ثبتت صحة وثائقه. لأن الحكومة حريصة على عدم المساس بالملكية الخاصة كحرصها تماما على الحفاظ على الملكية العامة للموريتانيين.
وحول إنشاء المدرسة العليا للتجارة، أكد الوزير أن هذا القرار يأتي في سياق التزام تعهدات رئيس الجمهورية، الحريص على إقامة منظومة تعليمية توفر عروضا تكوينية ملائمة ونوعية، وفي هذا السياق أمر فخامته بإنشاء مدرسة عليا للتجارة وبدأت إجراءات ذلك، تماما كما أطلق فخامته الأشغال قبل أشهر في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، والمركب الجامعي الجديد لمدينة نواكشوط. فضلا عن منظومة منشآت تعليمية ابتدائية وإعدادية وثانوية متكاملة، وصلت مراحل متقدمة، في إطار تجسيد تعهد المدرسة الجمهورية.