نظرة خاطفة على نتائج انتخابات 2023 تتبعها قراءة متأنية وواسعة لها

أسدل الباب على الانتخابات خاصة جانبها الفني
وقد حصد الحزب الحاكم 107 مقعدا أي مايمثل 60% من الجمعية الوطنية -وهو ما تنبأنا به خلال مقال سابق لإعلان النتائج -وحصل حزب تواصل على عشر نواب محافظا بذلك على كرسي زعيم المعارضة ومتراجعا عن عدد الكراسي السنة الماضية بفارق 6نواب رغم زيادة عدد مقاعد النواب في البلد بلائحة الشباب وزيادة عدد نواب نواكشوط وزيادة عدد المقاطعات ،كما حصد حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم المرتبة الثانية في الأغلبية بعد الحزب الحاكم وهي زيادة في عدد الكراسي عن الانتخابات الماضية كما خرجت أحزاب مهمة من قبة البرلمان منها أحزاب المعارضة التقليدية التي تزعمت المشهد السياسي خلال العقود الماضية ومنها أحزاب في الأغلبية خاصة الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي ،كما زاد حزب الصواب من عدد نوابه لهذه الانتخابات عن المرة الماضية رغم أن بيرام الداه أعبيد كان قد حصل في الانتخابات الرئاسية الماضية على ثاني نتيجة في الانتخابات 18% ورغم أنه كان المحرك الأساسي لهذه الحملة بخطاباته الحماسية المتوهجة ،بينما دخلت أحزاب كانت خارج اللعبة لقبة البرلمان بما يمثل أكثر من ثلثي الأحزاب البالغ عددها 25 حزبا.
المشهد السياسي يعطي الانطباع بضعف المعارضة وعدم قدرتها على المنافسة في الانتخابات الرئاسية القادمة وانعدام خطوط توافق ولا تيارات تملك نظرة موحدة للمستقبل ،كما يفيد بضعف الأغلبية التي حصدت نتائج لا تعود لقوتها ولا لناخبيها بل لداعمين لولد الغزواني ومتذمرين على ترشيحات حزبه الانصاف .
الخريطة السياسية ستأخذها شكلها النهائي عند تعيين حكومة جديدة حيث ستظهر قراءة الرئيس للانتخابات وردة فعله عليها علما أن الرأي العام متعطش لتغيير راديكالي في جهاز الدولة والحزب وبمقتضيات النجاحات والإخفاقات السابقة أي إلى حدما جردة الحساب كما سيظهر ذلك من خلال تنصيب مكتب الجمعية العامة واختيار رئيسها الذي يبدو واضحا أو كما ترجح جميع القرائن أنه سيكون قائد الجيوش المتقاعد الجنرال أحمد بمب ولد مگت وهي أيضا إشارة بأن ظِل المؤسسة العسكرية لابد أن يظل يحوم حول السلطة في جميع المراحل كضمان للأمن والاستقرار وذلك لأن رئيس البرلمان هو الذي يقوم بتسيير الأمور الجارية وتحضير الانتخابات الرئاسية في حال عجز الرئيس المنتخب .
كما أنه من المتوقع أن يتم تجديد ثلثي الحكومة بشخصيات وازنة في الحكومة تحضيرا للانتخابات الرئاسية القادمة وستكون خريطة فوز حزب الانصاف في الولايات الداخلية واحدة من أهم قواعد الحضور في الحكومة وفي التعيينات وكذلك نجاح حملات نواكشوط وحملته المركزية حيث ساعد ذلك في تقوية وزنه السياسي .هناك تقييم عام للرأي العام يرى أن الحكومة والحزب فشلا في المرحلة الماضية وأن أي ديناميكية جديدة لا يمكن أن تقوم عليهما كما يلاحظ فشل إعلامي ذريع بالنسبة للحملة وتسويق النتائج .
حكومة ما بعد الانتخابات ستولد بتحديات جديدة سياسية بالدرجة الأولى مرتبطة بتسيير ملف المعارضة وملف المغاضبين كما يتعين عليها تحقيق نتائج على الأرض بالنسبة لبرنامج الرئيس وبالنسبة لتسويقه كأهم مرشح رئاسي على الاطلاق .
الأيام المقبلة ستشهد تطورات سياسية متعددة ومواقف متعددة من الانتخابات لكنها كلها ستتعامل مع أمر الواقع فهل سيتحد الطيف السياسي حول تحديد مفاهيم جديدة وطرح اشتراطات للمستقبل ؟أم أن أنظاره ستظل تنصب على الماضي وندب حظه من الانتخابات !الأمر الذي سيفوت عليه كما هي العادة كل مرة ،يفوت عليه فرصة إصلاح المستقبل والإعداد له بقوة فلكل سيف نبوة ولكل جواد كبوة .

الإعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار