حماية المشتبه به وحماية الشرطة معا..!

مؤازرة المحامي للمشتبه به لدى الشرطة ضمانة قانونية معطلة، وهي من أهم ضمانات الوقاية من التعذيب من جهة، وعدم اتهام الشرطة بما يقوض الثقة فيها من جهة أخرى.

وقد مرت هذه الضمانة بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: كرس فيها حق المشتبه فيه الموقوف في الاتصال بمحاميه ابتداء من تمديد الحراسة النظرية، (المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر سنة 2007)، ويتم هذا الاتصال بترخيص مكتوب من وكيل الجمهورية لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) دقيقة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية، في ظروف تكفل سرية المقابلة.

المرحلة الثانية: كرس فيها حق المشتبه فيه الموقوف في الولوج إلى محام عند بداية الحرمان من الحرية ولقائه في ظروف تكفل سرية المقابلة (المادة 4 من قانون مناهضة التعذيب الصادر سنة 2015).

المرحلة الثالثة: كرس فيها حق المشتبه فيه في مؤازرة محام أمام الضبطية القضائية (المادة 32 من قانون المحاماة الجديد لسنة 2020)، ومفهوم المؤازرة هنا مطابق للمؤازرة أمام قاضي التحقيق، حيث يحضر المحامي للاستجواب ويوقع على المحضر.
وهذا الحق الأخير هو حق جديد على منظومتنا القانونية حيث دخل حيز النفاذ منذ أقل من شهر، وهو كذلك جديد على المنظومة القانونية الفرنسية بشكل عام، إذ استورده القانون الفرنسي من المنظومة القانونية الانكلوسكسونية سنة 2011، فيما بات يعرف في فرنسا ب (قانون 14 أبريل 2011)، حيث نص في المواد 62 و 63 و 64 على أن المحامي يؤازر المشتبه به لدى الضبطية القضائية، ويحضر استجوابه ويسجل ملاحظاته، وله أن يطرح الأسئلة، ويلزم ضابط الشرطة القضائية بانتظار قدوم المحامين لمدة ساعتين زمانيتين، كل ذلك تحت طائلة البطلان.
وهذه الضمانة معطلة عمليا منذ نفاذ قانون المحاماة سنة 2020.

من صفحة المحامي محمد المامي مولاي اعلي