حسب ماكرون روسيا تزعزع أمن إفريقيا

لكن فرنسا تنهب إفريقيا فلماذا يتجنب ماكرون قول الحقيقة حيث يقوم الاقتصاد الفرنسي على الموارد الأفريقية سواء بالنسبة للموارد الطبيعية أو المال فالمال من خلا إغراقها في الديون الأمرالذي يجعل الدولة رهينة الأوامر الفرنسية، فمثلاً تدفع التوغو إلى اليوم 80% من الدخل القومي لصالح فرنسا كضريبة للاستعمار.
وكذلك تفرض فرنسا ربط البلدان الإفريقية في منطقة الفرنك الإفريقي بعملة قوية مثل اليورو لكي تظل اقتصاداتها تابعة لفرنسا وضعيفة ويمنعها ذلك من صياغة برامج وتنموية خاصة بها، كذلك فإنها تلزمها بوضع 50% من احتیاطیاتھا الأجنبية في البنك المركزي الفرنسي لتبقى هذه الاحتياطات تحت سيطرة الوزير الفرنسي للرقابة المالية، حيث تبلغ احتیاطیات الدول الإفریقیة في البنك المركزي الفرنسي نحو 500 ملیار دولار، ومع ذلك لا تستطیع الوصول إلى أكثر من 15% منها طيلة السنة، وفي حالة احتیاجھا إلى المزید فهي مجبرة على اقتراضھا من الخزانة الفرنسية مقابل فوائد ضخمة بحيث يستحيل وضع خطط تنموية بسبب الكلفة .
وفي سنة 2017 أكدت الأمم المتحدة وجود 9 دول من منطقة الفرنك الإفريقي ضمن قائمة الدول الأقل نمواً في العالم. كذلك فإنها مدرجة أيضاً من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ضمن مجموعة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، على الرغم من تميزها بوفرة الموارد الزراعية والثروات الطبيعية فمثلا تحتل النيجر تقريبا المرتبة الأخيرة في الفقر عالميا ومع ذلك تحتل فرنسا من خلال استنزاف اليورانيوم النيجري المرتبة الأولى عالميا بتغطية احتياجاتها من هذه المادة فلديها 56 مفاعلًا بإمكانه أن يغطي 70% من قدرة توليد الكهرباء الوطنية، وهي أعلى حصة في العالم، وأكثر من ثلاثة أضعاف الرقم في الولايات المتحدة.
لقد تمكنت فرنسا من السيطرة على على أكثر من 35% من مساحة القارة، واستمر حكمها لها أكثر من ثلاثة قرون، في حوالي عشرين دولة إفريقية.
الاستعمار الفرنسي ثقافي الهوية، يسعى صبغ الهويات الخاصة للشعوب بألوان المسيحية والفرنكفونية.
إضافة إلى فصول أخرى من الوحشية مثل تجارة الرقيق، والمجازر البشرية التي راح ضحيتها الآلاف والآلاف زيادة على نهب الثروات، وتدمير القرى و المدن، وحرق المكتبات والمساجد.
من صفحة الإعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار