المحامي ولد مولاي أعلي: رفع الحصانة عن البرلماني لايعني فقدانه لعضويته في البرلمان

قال المحامي محمد المامي ولد مولاي أعلي، إن القانون أعطى للبرلماني نوعين من الحصانات، حصانة موضوعية تتعلق بآرائه التي يعبر عنها بمناسبة أداءه لمهامه كبرلماني وبتصويته.

وأضاف ولد مولاي أعلي في تصريح لموقع العلم، أن تصريح النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل يدخل في إطار الحصانة الموضوعية.

وأوضح المحامي، أن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الدستور، نصت على عدم إمكانية متابعة البرلماني أو حبسه أو توقيفه على إثر آرائه التي يقدمها في البرلمان.

وأشار ولد مولاي أعلي إلى أن رفع الحصانة عن البرلماني لايعني فقدانه لعضويته في البرلمان.

وهذا فيديو بتصريح المحامي للعلم: