تفاصيل لقاء وزير الداخلية بولاة والسلطات الإدارية لولايات كوركول ولبراكنه وكيدي ماغا
أصدرت وزارة الداخلية واللامركزية إيجازا صحفيا حول زيارة وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أمس السبت لولايات كوركول ولبراكنه وكيدي ماغا وتفاصيل لقائه بولاة هذه الولايات وسلطاتها الإدارية.
وخلال اللقاء أكد الوزير على مواصلة العمل على تحسين ظروف السلطات الإدارية، وجهها بمضاعفة الجهود والسهر على تجسيد إدارة القرب، بما في ذلك ترتيب الملفات الإدارية وتنظيمها و رسم الخريطة الإدارية والأمنية والتنموية و التنقل في الدائرة من نقطة إلى أخرى للإطلاع على أحوال المواطنين وظروف عيشهم.
وهذا نص الإيجاز:
إيجاز صحفي؛
في مستهل زيارته لولاية كوركول والتي من المقرر أن يشرف خلالها على افتتاح ملتقى تكويني و تمكيني لصالح السلطات الإدارية و رؤساء المجالس الجهوية والعمد في ولايات: كوركول و لبراكنه و كيدي ماغا،
ترأس معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين مساء أمس السبت في مقر الولاية بمدينة كيهيدي اجتماعا بالسلطات الإدارية في الولايات الثلاث.
و في بداية الاجتماع عبر معالي الوزير عن الأهمية البالغة للأخذ بالتقاليد الإدارية التي تمكن العائلة الإدارية من التداول حول اهتماماتها ومهامها المتشعبة ذات الأبعاد الإدارية والأمنية والتنموية.
وذكر معالي الوزير السلطات الإدارية في هذه الولايات بالجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تحسين الظروف و توفير الوسائل، بهدف تمكينهم من الاضطلاع بمهامهم.
و في هذا الإطار ذكر معالي الوزير بما تم اقتناؤه من سيارات و أثاث و تجهيزات مكتبية، و انعكس بشكل كبير على وضعية الدوائر وتسهيل المهام.
و فيما أكد معالي الوزير على مواصلة العمل على تحسين ظروف السلطات الإدارية، وجهها بمضاعفة الجهود والسهر على تجسيد إدارة القرب، بما في ذلك ترتيب الملفات الإدارية وتنظيمها و رسم الخريطة الإدارية والأمنية والتنموية و التنقل في الدائرة من نقطة إلى أخرى للإطلاع على أحوال المواطنين وظروف عيشهم.
و من جهة أخرى نبه معالي الوزير إلى أن السلطة الإدارية، خاصة في الدوائر الحدودية، ينبغي أن تضطلع بأدوار ديبلوماسية مع نظيراتها في الجوار الجنوبي، وتوظيف تلك العلاقات للتغلب على المشكلات عبر الحلول الودية.
معالي الوزير أكد على ضرورة مضاعفة الجهود للمساهمة في تحقيق أكبر حصيلة تسجيل للمواطنين، في إطار الحملة التكميلية التي تنفذها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في هذه الولايات و أخذ السقف الزمني المحدد لإنهاء التسجيل في الإعتبار.
وبخصوص المدرسة الجمهورية، ذكر معالي الوزير بأن قرار فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إنشاء المدرسة الجمهورية جاء بعد ملاحظة ما عرفته العقود الأخيرة من تخبط وضبابية طبع الرؤية التربوية لمدرسة جامعة بمخرجات ذات جدوائية.
وأشار معالي الوزير إلى أن آليات مواكبة هذا التوجه، تم اتخاذها على مختلف الصعد لتحقيق الأهداف العلمية والتربوية، الشيء الذي طالب معالي الوزير بمواكبته عبر تقديم الحوافز و المساهمة في إعادة رسم الخريطة المدرسية و المراقبة على حضور الطواقم و توفير الزي والكتاب المدرسيين وحضور النشيد الوطني في المشهد التربوي اليومي.
وفيما يتعلق بالنزاعات العقارية، جدد معالي الوزير التاكيد على ضرورة بذل كافة الجهود لتجاوزها، باعتبارها عقبة في وجه تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المتوخاة من استغلال الأرض، مشيرا إلى أن هناك إجراءات متقدمة للتغلب على بعض المعوقات بهذا الخصوص.
مداخلة معالي الوزير ضمنها الحث على اعتماد السبل الكفيلة بالمحافظة على المخزون الرعوي في هذه الولايات والتنسيق المحكم مع كافة الفاعلين التنمويين والجمعويين لتفادي أسباب الحرائق.
وفي مداخلات السادة الولاة والحكام تنزل الطرح في جوانب منه حول بعض المشكلات المطروحة على مستوى كل دائرة، في حين تم التطرق بشكل عام لجملة من القضايا، تصب في مجملها حول مطلب تمكين السلطة من أداء مهامها على الوجه المطلوب.
و في معرض رده، طمأن معالي الوزير السلطات الإدارية على أخذ مطالبهم في الإعتبار والعمل بشكل جاد مواكبة مسار الإصلاح المنشود.
