هل شراء الأرز كاف لتشجيع المزارعين؟؟

أبرمت مفوضية الأمن الغذائي صفقة لشراء 20 ألف طن من الأرز خلال سنتي 23/24 بغلاف مالي يبلغ 5,4 مليار أوقية لتشجيع المزارعين في زيادة إنتاج هذه المادة التي حقق فيها البلد نسبة 82% من الاكتفاء الذاتي بفضل تكاتف جهود الدولة والمزارعين الذين يتجهون لرفع تحدي الوصول لهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100%، وهو ما يجعل هذه الخطوة في الطريق الصحيح تماما بما تمثله من دعم للمزارعين الذين يحصلون على ضمانات ببيع جزء كبير من منتوجهم للدولة بأسعار محددة مسبقا ومتفق عليها مما يجنبهم الوقوع تحت رحمة العرض والطلب الذي يكون في غير صالحهم في الغالب عند الحصاد حيث يتكثف المنتوج.
وقد تم التوقيع على تنفيذ 10 آلاف طن لهذه السنة من طرف مفوضة الأمن الغذائي توت بنت خطري بعدما تم إرساء الصفقة على سعر 280 أوقية للطن، وهو الثمن الذي تم نقاشه من طرف وزارتي المالية والزراعة مع المنتجين أو مصانع التقشير بوصفهم الحلقة الأخيرة في عملية الانتاج والضمان الرئيسي بأن هذا المنتج وطني وليس أجنبي، لأن الانتاج الوطني هو الهدف الأساسي من هذه العملية أصلا.
لقد تم وضع آلية واضحة لهذه العملية من أجل ضمان الوصول إلى الهدف ومن أجل تجنب الصخب المرتبط بفساد الاجراءات من خلال تكليف لجنة وزارية من وزارة المالية ووزارة الزراعة ومفوضية الأمن الغذائي وصندوق دعم التنمية (CDD)، حيث اجتمع رؤساء هذه القطاعات يوم 8 أعسطس 2023 في مباني وزارة الزراعة تحت رئاسة وزير الزراعة إمّمّ ولد بيبات وأحمد ولد عبداوَ المفوض المساعد للأمن العذائي وأحمدو يوسف جاگنا رئيس صندوق دعم التنمية مع اللجنة الفنية المكلفة بدراسة شراء الأرز الوطني وفقا لاحتياجات التدخل الاجتماعي الذي تنوي الدولة القيام به من خلال مفوضية الأمن العذائي، وهكذا اجتمع ممثلوا القطاعات الحكومية بمندوبي اتحادية الزراعة لشرح توجه الحكومة وتحديد سقف المنتج والمستفيدين المحتملين والآجال الزمنية، ثم نقاش الأسعار وإرساء الصفقة على سعر محدد، وكان دور صندوق دعم التنمية CDD هو الضامن المالي للعملية من أجل تسريع القروض للمزارعين عند بداية الحملة الزراعية، بينما تتولى مفوضية الأمن الغذائي بوصفها المستفيد والمنفذ لهذه العملية تنفيذ الحلقة الأخيرة التي هي التوقيع النهائي للصفقة بعدما تتم انجاز مراحلها الأولى في الخطوات السابقة.
وتدخل هذه العملية في المجهود الاجتماعي للدولة الذي يركز عليه برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والذي يفرض أن تتم جميع التدخلات الاجتماعية للمفوضية بواسطة المنتوج الوطني.
ويرى متتبعون للشأن الوطني أن هذه العملية ستفتح شهية المزارعين على ضمان مسبق بشراء المنتوج بأسعار جيدة.