وزارة الرقمنة: هذه هي الأحكام الرئيسية في مشروع قانون تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات

نشرت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة قبل قليل على صفحتها على الفيسبوك الأحكام الرئيسية في مشروع قانون تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات.
وهذه تفاصيل الأحكام:
الأحكام الرئيسية في مشروع القانون:
– إلزام شركات الاتصال بتحديد هوية المشتركين على امتداد التراب الوطني من خلال استخدام المطابقة البيومترية.
– اشتراط تسويق أي شريحة للهاتف وأي جهاز للوصول إلى الشبكات و/أو خدمات الاتصالات الإلكترونية بالتحديد المسبق لهوية للمشترك.
– إلزام كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في إجراء اشتراك لدى أي شركة للاتصال بتقديم تعريفه.
– إلزام شركات الاتصال باتخاذ جميع التدابير للوفاء بالالتزامات المتعلقة بشروط معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.
– تحديد العقوبات والغرامات التي يجب أن تطال المشتركين وشركات الاتصال عند المخالفة.

وكان مجلس الوزراء قد درس وصادق أمس على مشروع قانون يتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها.
استمرارا لترقية الإطار التشريعي والتنظيمي كأداة تنفيذ ومحفز لأجندة التحول الرقمي الوطني 2022-2025، يهدف مشروع القانون الجديد هذا إلى وضع قواعد جديدة تتطلب تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، بالإضافة إلى النظم القانونية المطبقة، وخصوصا قانون الاتصالات الإلكترونية.
وعليه، يهدف هذا القانون إلى فرض التزام على المشغلين بالتحقق من قواعد المشتركين للمعرفة مسبقا والتحقق من موثوقية المعلومات المقدمة من المشتركين خلال تعريفهم السابق وتحديثها، بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها سلفا في قانون الاتصالات.