الأطباء المويتانيون: الدولة لم تلتزم بوعود عزيز وسنواصل الإضراب حتى تحقيق المطالب

نظم ما يقارب مائة طبيب في موريتانيا اعتصاما أمام وزارة الصحة للتنديد بتدهور ظروفهم المعيشية وظروف العمل وعدم تطبيق بروتوكول الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السلطات في عام 2018. اتفاق تضمن زيادات في الأجور لجميع العاملين في القطاع.
وقد تم توقيع الوثيقة التي تحتوي على هذه الاتفاقية من قبل مسؤولي وزارة الصحة وجميع النقابات التي تدافع عن الحقوق الاجتماعية المهنية للعاملين في المجال الصحي.
يقول الدكتور محمد ضياء رئيس الاتحاد الوطني للأخصائيين في موريتانيا "لقد وقعنا مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة والتي تنص على زيادة الرواتب لجميع المسؤولين الصحيين ولم تحترم السلطة هذه الوثيقة ولا يوجد تفسير من الوزارة أو أي مسؤول عن عدم احترم الاتفاق.

وينوي الأطباء الموريتانيون مواصلة الضغط على السلطة لإيجاد حل سريع لمشاكلهم.
ويقول الأطباء أنهم أقل الأجور في المنطقة . "طبيب متخصص يحصل على حوالي 500 يورو. يتلقى ممارس عام حوالي 300 يورو ، أي أقل بثلاثة أضعاف من زملائنا في السنغال والمغرب.

التقى الأطباء عدة مرات بالرئيس الموريتاني الذي وعد بالعمل نيابة عنهم مع مراعاة الإمكانيات المالية للحكومة.
وقد أعلنت النقابات في مؤتمر صحفي سابق في 2019 لها خلال إعلانها عن اليوم الأول للطبيب الموريتاني تعليقها لإضرابها المقرر غدا بعد التزام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بتلبية مطالبهم مؤكدين أنهم اعطوا للمصالح المعنية مدة 45 يوما لتلبيتها.

وأكدت موافقة وزارة الصحة على اعتبار يوم 25 فبراير يوما للطييب الموريتاني والتزامها بتحقيق مطالبهم بتكريم الراحل رسميا وإطلاق اسمه على مستشفى أو نقطة صحية موريتانية.
الجدير بالذكر أن هذا الإتفاق جاء عقب إضراب شامل في قطاع الصحة خلال 45 يوما.