متى ستقدم السلطات في موريتانيا على إصدار قانون جديد للإصلاح العقاري: يخدم التنمية ويسهل الاندماج الاجتماعي؟

من يتابع مسار التنمية المتعثر في موريتانيا؛ خلال العقود الماضية؛ سيلاحظ دون عناء كبير؛ أن من أسباب ذلك؛ عجز الأنظمة المتعاقبة على الحكم في هذا البلد من العالم؛ عن إقامة المؤسسات التي من المفترض أن تشرف وتدير السياسات التنموية وكذلك العجز عن إصدار القوانين الضرورية لتنظيم وإصلاح وتسيير مختلف جوانب الحياة في موريتانيا؛ وخير مثال على ذلك؛ العجز المستمر عن تدارك الإختلالات الكبيرة التي جاءت في القانون العقاري الصادر في سنة 1983؛ الذي لم يستجب لمتطلبات إصلاح عقاري؛ يكرس سيادة الدولة على جميع أراضي الجمهورية ويخدم احتياجات وأهداف التنمية الوطنية؛ كما أن القانون المذكور لم يقض على المظالم التاريخية المرتبطة بالملكية القبلية الجماعية للأراضي الموروثة عن الحقبة الاستعمارية؛ كما لم تقم الدولة بمواكبة ذلك القانون؛ بإنشاء المؤسسات الضرورية للتسيير المتعدد الأغراض للأراضي وفقا لاحتياجات التنمية.
مما جعل من قانون 1983 أداة عرقلة للإستغلال الأمثل للأراضي؛ خاصة في ميدان الاستثمارات وعامل لزيادة التوترات الاجتماعية؛ بما أصبح يهدد الأمن الوطني وتماسك النسيج الاجتماعي؛ لإستمرار الملكية القلبية الجماعية للأراضي.
الأمر الذي يستوجب على وجه الاستعجال؛ إصدار قانون جديد للإصلاح العقاري؛ يحول ملكية كافة الأراضي للدولة الموريتانية ويقضي على كل أنواع الملكية القلبية.
ويخدم أغراض التنمية ويحافظ على السكينة والانسجام الاجتماعي.
ومن أجل التطبيق الفعال للقانون العقاري الجديد المطلوب.
ينبغي للسلطات العمومية؛ أن تقوم بخطوتين:
اولاهما :
القيام بوضع مخطط وطني لتصنيف كافة الأراضي الموريتانية؛ لتحديد الاراضي الخاصة بالعمران وتحديد الأراضي الخاصة بالزراعة وتلك الخاصة بالأنشطة الرعوية والصناعية .
ثاني الخطوات:
القيام بتأسيس وكالات متخصصة لتنظيم وتسير الأراضي وفقا لاحتياجات التنمية .
والوكالات المطلوبة؛ هي :
1- وكالة لتسير الأراضي المخصصة للعقارات ذات الطابع العمراني: السكن؛ المساجد المدارس؛ الفنادق......
2- وكالة لتسيير الأراضي المخصصة للزراعة.
3 - وكالة لتسيير الأراضي المخصصة للصناعة.
4- وكالة لتسيير الأراضي المخصصة للمراعي.
على أن تكون هذه الوكالات مستقلة؛ لإخراج تسيير الأراضي في موريتانيا؛ عن حلبة الصراع الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة المالية.
من صفحة الدكتور ديدي ولد السالك