الحظر الاقتصادي الشعبي

كل عقوبة أو حظر اقتصادي مسلط من الدول المهيمنة على العالم يأتي نتيجة التخوف و تهديد على منتوجها و ظفر صفقات تسبب كساد تجارتها و التقليل من التبادل و إفلات قوة القرار و نزعه منها. أما العقوبة الاقتصادية الناجمة من الشعوب و المجتمعات تأتي عن قناعة ضد الأنظمة التي توصلت للإبادة الجماعية للحفاظ على نفوذها الاقتصادي و طموحها التوسعي و سيطرتها.
أعتقد أنه بات من الضروري على شعوب العالم القانعة بما تعمله بعض دول الغرب من مساعدة للكيان على الشعب الفلسطيني، أن يشرع كل واحد على مستواه كفرد أو عائلة أو جمعية أو منظمة بإجراءات تساهم في تركيع الهيمنة المسلطة على الضعفاء في العالم دون مراعاة المحيط مهما كان. و لعل مجزرة الطحين بشارع الرشيد بغزة أظهرت للمجتمعات الغربية خاصة نية وطريقة العيش الحقيقة معهم من خلال مجريات هذه الحرب و ما يجسده طموح الفئة اليهودية على العالم وعلى البشر، و تذكر في نفس الوقت المسلمين بما وصفهم الله في كتابه. هذه الإجراءت تتمثل في مقاطعة في كل ما يساهم في نمو تجارة هذه الفئة من الدول المتغطرسة على أوسع ما يكون من المواد و الملتزمات و حتى إجتناب المعاملة خاصة مع المتصهينين حتى لو كان جارا، هذا ما يتوجب على كل ضمير بقي حيا في المعمورة.
اليوم العالم كله أدرك أن مأساة غزة أظهرت إفلاس النظام العالمي أخلاقياً و أنزلت سمعته الى درجة القتل و التنكيل و بيع أعضاء البشر أمام الرأي عام العالمي دون رقيب و لا حسيب و كأنها مباراة لكرة القدم. فشعب فلسطين يموت اليوم بالبرد و في باكن أرضه الكمية الهائلة من الغاز الذي يهيمن عليه الاحتلال. في نفس السياق هذا هو الإقتصاد الذي يطبقه الغرب و لا يريد ما تطمح مثلا المنتدي السابعة لدول المصدرة للغاز المنعقد حاليا الجزائر أو ما نادت في سنة 1974 بنظام إقتصادي جديد على سبيل المثال.

قرار المسعود