أبرز 30 نقطة في برنامج مرشح التغيير المدني ولد بوبكر
استعرض مرشح التغيير المدني سيدي محمد ولد بوبكر بفندق موري ساتتر برنامجه الانتخابي مقدما أهم النماذج التي تمثل أولوية بالنبسبة له:
1- إفادة توزيع الثروة الوطنية بصورة عادلة، تستجيب للتطلعات المشروعة للموريتانيين في العيش الكريم في وطنهم.
2- مراجعة البنية المؤسساتية للدولة من أجل تعزيز فصل السلطات، وتقوية دولة القانون، وحماية البلد من الانزلاق نحو الاستبداد، وكذلك تخليص البلد من الزبونية، وتشجيع نمط حكم مبني على الاستحقاق، والتسيير الشفاف للموارد العمومية.
3- القطيعة الجذرية مع الفساد بكافة أشكاله، وإضفاء الروح الأخلاقية على الحياة العمومية التي تشكل أولوية ملحة في بلد ما تزال فيه السياسة تمثل أقصر طريق للإثراء، عن طريق إرساء الآليات الضرورية لاحتواء هذه الظاهرة، ووضع حد لعدم المحاسبة.
4- منح الأولوية للتعليم من خلال توجيه قسم هام من ميزانية الدولة إليه، انطلاقا من أن المعرفة تشكل، أكثر من البنى التحتية، مفتاح التقدم.
5- إنشاء مجلس أعلى وطني للتعليم يتشكل حصرا من الكفاءة التعليمية المشهود لها بالخبرة يتم إشراكها في وضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم، ويقدم تقريرا سنويا للحكومة يتضمن تقييمه وتوصياته بشأن حالة التعليم.
6- إنشاء جامعة تقنية في انواكشوط الجنوبية لتسهيل نفاذ الشباب للتكوين المهني.
7- إنشاء جامعتين واحدة في الولايات الشرقية، وواحدة في ولايات الضفة في مجال الزراعة والتنمية الحيوانية.
8- إنشاء مناطق ذات الأولوية في التعليم لتشجيع التعليم في المناطق المعزولة وفي "آدوابه"، وتعزيز النفاذ إلى التعليم ما قبل المدرسي لفائدة المجموعات المهمشة في المناطق الحضرية والريفية.
9- تحسين مستوى الاستبقاء في التعليم الأساسي من أجل بلوغ هدف 80% من الأطفال في سن التمدرس الذين أكملوا التعليم الأساسي.
10- ترقية المحظرة وإعادة تثمين دورها، من خلال زيادة الدعم المالي المخصص لها، وإسهامها في التعليم القاعدي، وفتح أقسام علمية تمهيدية لخريجي المحاظر لتمكينهم من مواكبة التعليم، وسوق العمل.
11- تحرير طاقات الشباب، وإشراكهم بصورة أفضل في مسار التنموية من خلال سياسة طموحة تسمح باستثمار الديناميكية والإبداع لدى الأجيال الجديدة.
12- إنشاء صندوق مالي بغلاف يصل إلى 6 مليارات أوقية قديمة لدعم مقاولات الشباب، يتم تمويله جزئيا بفضل عائدات النفط والذهب والغاز والمعادن الاستخراجية الأخرى. هذا الصندوق سيعمل لصالح دعم المبادرات الشبابية للتشغيل الذاتي، وتحسين قدرتهم التشغيلية.
13- إنشاء مُركَّبات رياضية للشباب على مستوى كل قطاع (بما في ذلك ملاعب كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والصالات الرياضية).
14- إنشاء نظام قرض ودعم للنساء اللواتي يقمن بتأسيس المقاولات.
15- إنشاء شباك خاص لدعم حاضنات المشاريع الرقمية والمبادرات في مجال الاقتصاد الرقمي (الشركات الناشئة). تحسين ظروف موظفي الصحة من خلال رفع رواتبهم بصورة معبرة.
16- إنشاء سلطة عليا للصحة، مكلفة بتنظيم القطاع، يتم إشراكها في إصلاح القطاع بالتعاون مع ممثلي الأسلاك المهنية والطاقم الصحي.
17- اعتماد التصديق على منشأ الأدوية والمنتجات المختبرية، مصحوبا بسياسة لا تسامح فيها مع تزوير الأدوية، مع زيادة عقوبات الأحكام بالسجن ومضاعفة التفتيشات المفاجئة.
18- مراقبة جودة المنتجات الطبية، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، من خلال إنشاء وكالة لمراقبة سلامة الأدوية والأغذية.
19- المجانية التلقائية لعلاجات الطوارئ والعلاجات الصحية المجانية للفئات الأكثر فقرا.
20- توسيع التغطية الطبية لصندوق التأمين الصحي (CNAM) لتشمل المتقاعدين ومختلف فئات القطاع المصنف.
21- تنفيذ سياسة وطنية في مجال الصيدلة تضمن الحصول على الأدوية الأساسية بتكلفة أقل.
22- إنشاء مراكز استشفائية المتخصصة، وإنشاء مركز استشفائي جامعي CHU، وإنشاء مستشفيات نموذجية يطبق المعايير الدولية الأكثر دقة في مجال الصحة العمومية.
23- إقامة نظام لتسيير الطوارئ، مع إنشاء خدمة وطنية للمساعدة الطبية الطارئة (SAMU).
24- وضع استيراتيجية وطنية لصيانة التجهيزات والبنيات التحتية الصحية.
25- إصلاح الإدارة ومضاعفة الرواتب الدنيا ومعاشات المتقاعدين، وزيادة الحد الأدنى للأجور.
26- إعادة الاعتبار لصندوق الأجيال القادمة وتقويته بفضل الاكتشافات الغازية الجديدة، وتسييره بطريقة شفافة بإشراك البرلمان والمجتمع المدني.
27- تخصيص 150 مليار أوقية قديمة من ميزانية الدولة خلال السنوات الخمس القادمة لمكافحة العبودية وتعزيز اللحمة الوطنية، عن طريق إنشاء صندوق تضامن وطني للتلاحم الاجتماعي. كما سيتم وضع سياسة تمييز إيجابي لصالح ضحايا إرث العبودية، من خلال استثمارات ضخمة لتحسين الظروف المعيشية.
28- جعل محاربة العبودية ورواسبها أولوية وطنية، عبر سياسة تمييز إيجابي لصالح ضحاياها، ورصد استثمارات معتبرة لتحسين ظروفهم المعيشية.
29- إطلاق تشاور واسع مع القوة السياسية وهيئات المجتمع المدني من أجل وضع مقاربة تسمح بالوصول إلى حل توافقي لملف الإرث الإنساني، على أساس قيم الإسلام، وتجارب العدالة الانتقالية التي طبقت في دول أخرى.
30- تخفيف الضغط الضريبي المجحف والتمييزي بين الفاعلين الاقتصاديين نظرا لما له من نتائج غير مثمرة، وتأثير على الطبقات الأكثر هشاشة.
