المطالب الأربعون للمأمورية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية (الحلقة السادسة)

المطلب العاشر
تأسيس استراتيجية تنموية جديدة تمنع التوزيع الاعتباطي للقطع الأرضية سواء للنواب أو المسؤولين أو المواطنين فالدول لا تبنى هكذا... لقد خربت الحكومات المتعاقبة مدينة انواكشوط ثم مدينة انواذيبو بهذه التوزيعات الأفقية والترحيلات التي لم تنتهي ولن تنتهي لكزرات تتناسل باستمرار يحسب البعض بأنها مشكلة اجتماعية وهي في الواقع مشكلة اقتصادية.. التوزيعات الأرضية الأفقية تهدم الدول لأنه تترتب عليها تكاليف باهظة من الطرق والصرف الصحي والماء والكهرباء والنقل والأمن، فمن النادر أن تلجأ إليها الدول ما لم تكن هناك كثافة سكانية حقيقية تبررها.. أما أن تتمدد عاصمة بلد لا تضم مليوني ساكن تمدد عاصمة تضم عشرين مليون، فهذا نوع من الفساد...
فعلا ربما تمنح بعض الدول بعض الأشخاص نوابا أو غير نواب أو بعض الطبقات قطعا أرضية لكنها تحرم عليهم بيعها لأن بيعها يجعلها مجرد منح لثروة تحت شعار الأرض...
توزيع الأراضي في الدول الأخرى بات اليوم خاضعا للتخطيط والدراسة والموازنة مع سياسة تنمية المدينة من جهة والكثافة السكانية فيها من جهة ثانية، وأغلب الدول اليوم لا تعطيها للأفراد مباشرة بل تعطيها لمطورين عقاريين يضعون مخططات عصرية لها ويبنون لها صرفا صحيا ويشقون فيها الطرقات ويؤسسونها تحت رقابة الدولة وإشرافها على معايير هندسية متطورة ثم يبيعونها بعد ذلك أو تشتريها الدولة من عندهم وتوزعها، السكن الاجتماعي منها له نظامه الخاص، والسكن الحضري له نظامه، وهذا ما أرجو أن تأخذه المأمورية القادمة بعين الاعتبار...

الحسين بن محنض