موريتانيون: النظام الحالي يقوم بأحدث أنواع الانقلابات من أجل توريث السلطة لعسكري يضمن بقاء العسكر

شهدت موريتانيا كثيرا من الانقلابات العسكرية، التي وأد بعضها الحلم في استمرار تبادل سلمي على السلطة، في البلاد، وآخرها انقلاب 2008، الذي قام به الجنرال محمد ولد عبد العزيز ورفيقه محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني، على سيدي ولد الشيخ عبد الله أول رئيس مدني منتخب.

حكم ولد عبد العزيز عشر سنوات، ويستعد اليوم، لتسليم السلطة لرئيس منتخب، يرجح كثيرون أنه لن يكون سوى ذراعه اليمنى، وزميله في الاستيلاء على السلطة، الذي قُدم مرشحا للنظام في الانتخابات الحالية.

بداية الانقلابات
بدأت سلسلة الانقلابات العسكرية في موريتانيا، بعد استقلالها عام 1960 بـ 18 سنة فقط، حيث أطاح العقيد المصطفى ولد السالك بالمختار ولد داداه، أول رئيس للبلاد، كان ذلك عام 1978، ومن حينها بدأت علاقة قوية بين العسكر والسلطة.

سنة واحدة قضاها ولد السالك في الحكم، قبل أن ينقلب عليه العقيد محمد ولد لولي، الذي لم تتجاوز فترته هو الآخر سنة واحدة، حيث حل مكانه المقدم محمد خونة ولد هيدالة 1980.

ظل مسلسل الانقلابات مستمرا، فبعد أربع سنوات من حكم ولد هيدالة، جاء الدور لمعاوية ولد الطايع، الذي سيطر على الحكم عام 1984.

أول رئيس مدني
استطاع معاوية أن يحكم لعشرين عاما، نجا فيها من محاولة انقلاب عام 2003، لكنه سقط في 2005 على يد المجلس العسكري بقيادة العقيد أعل ولد محمد فال، وأجرى المجلس انتخابات رئاسية عام 2007، فاز فيها سيدي ولد الشيخ عبد الله بوصفه أول رئيس مدني في موريتانيا.

لكن الرئيس المنتخب اصطدم سريعا بقوة العسكر، حينما أراد عزل اثنين منهم، وهما قائد أركان الحرس الرئاسي محمد ولد عبد العزيز، وقائد أركان الجيش محمد ولد الغزواني، غير أن الخطر الذي أراد الرئيس ولد الشيخ عبد الله، وقع فيه سريعا، فرد فعل الاثنين كانت عزله عن السلطة وإحالته إلى السجن.

ترشح ولد عبد العزيز بعد ذلك عام 2009 في الانتخابات الرئاسية، ونجح رئيسا للبلاد، والآن بعد ما حكم لفترتين، قدم صديقه محمد ولد الغزواني مرشحا للرئاسة.

متوالية العسكر
يرى الناشط السياسي عبد الله مرزوك (مرزوق)، أن خروج العسكر من السلطة إلى غير رجعة ليس بالأمر الهين ويتطلب كثيرا من الوقت.

ويضيف للجزيرة نت أن هذه الانتخابات يمكن أن تكون فرصة لخروج العسكر من السلطة، فإما أن يهزم مرشح النظام، ويحكم أحد المرشحين المدنيين، وإما أن يفوز، وستكون هناك فرصة للقوى السياسية من أجل الضغط ورصف الصفوف، حتى يكون آخر رئيس خارج من جلباب العسكر.

لكن الناشطة في حركة 25 فبراير المناهضة لحكم العسكر النيه حمديتو، أكدت في حديث للجزيرة نت، أن نجاح مرشح السلطة لا يعني سوى استمرار العسكر في الحكم، وكل ما يترتب على ذلك من فساد وتدني الأحوال المعيشية للمواطنين.

خطر دائم
وبحسب النيه فإن تعديل الدستور 2011 جدد تجريم الانقلابات، و"مع ذلك فلسنا بمأمن منها لأن الجيش هو الهيئة الوحيدة التي تمتلك تنظيما متماسكا عكس القوى السياسية المتفرقة التي دعم بعضها الانقلابات في السابق".

من جهته، يعتبر المنسق العام لحركة "نستطيع" الربيع ولد إدوم أن النظام الحالي، يقوم الآن بأحدث أنواع الانقلابات، حيث يقدم قائد الجيوش السابق مرشحا في انتخابات حرمت المعارضة من التمثيل في لجنتها المستقلة للانتخابات ويتم استخدام أموال الدولة، من أجل توريث السلطة لعسكري يضمن بقاء العسكر.

وتتضارب الآراء حول إمكانية إحداث تغيير شامل، يفضي إلى تسلم المدنيين للسلطة، وانتهاء عصر الانقلابات العسكرية، وبينما يتفاءل البعض بقرب ذلك التغيير، يرى آخرون أن النهج العسكري مستمر ودون نهاية واضحة.

المصدر : الجزيرة